أعلنت اللجنة المشتركة المكلفة من مجلسي النواب والدولة الليبيان لإعداد قوانين الانتخابات “6+6″، عن تحقيقها توافقاً كاملاً بخصوص النقاط المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة وأعضاء مجلس الأمة.
جاء هذا في بيان أصدرته لجنة 6+6 مساء اليوم الثلاثاء، لإحاطة الرأي العام الوطني والدولي بالتقدم الذي احرزته في مشاوراتها خلال اجتماعها بمدينة بوزنيقة المغربية.
كما أعلنت اللجنة عن توافقها على كيفية إشراك الأحزاب السياسية في انتخابات مجلس النواب عبر قوائم حزبية أو ترشحات فردية.
وأشارت لجنة 6+6 إلى أنها قبل انطلاق هذه الجولة بالمملكة المغربية عقدت اللجنة المشتركة عدة لقاءات في العاصمة الليبية طرابلس، اتسمت بأجواء ايجابية بين الأعضاء خلال مناقشة أغلب النقاط المتعلقة بقوانين الانتخابات التشريعية، والرئاسية كما تواصلت اللجنة مع مختلف المؤسسات والهيئات الحكومية المعنية بالانتخابات، علاوة على أنها استرشدت بمجموعة من المقترحات التي تلقتها من الهيئات السياسية والمدنية وذوي الاختصاص من الخبراء الليبيين في هذا الشأن.
وأكدت أنها تستحضر في عملها الالتزام الكامل بمهامها ومقتضيات تشكيلها الواردة في المادة 30 من التعديل 13 للإعلان الدستوري.
وذكرت لجنة 6+6 أن السلطة التشريعية القادمة أي مجلس الأمة ستشكل من غرفتين وهما مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وهو ما يستغرق بعض الوقت في صياغة وضبط التشريعات الخاصة بها، وذكرت أيضاً بأن تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية سيتم وفق إجراءات متزامنة.
وأشارت اللجنة إلى التقدم المنجز في تحديد وتوزيع مقاعد مجلسي النواب والشيوخ حسب الدوائر الانتخابية والإجراءات الخاصة بتشكيل واعتماد قوائم الترشيحات وتمثيل المرأة وضبط الجرائم الانتخابية وإجراءات الطعون الانتخابية الخاصة بانتخابات رئيس الدولة ومجلسي النواب والشيوخ وتنظيم حق جميع المترشحين في الولوج بشكل منصف إلى المنصات الإعلامية الحكومية وكذلك الخاصة.
وأكدت لجنة 6+6 حرص أعضائها وحرص زملائهم في مجلسي النواب والدولة على استكمال إعداد مشاريع القوانين الانتخابية المختلفة في هذا اللقاء بما يحقق التوصل إلى إطار تشريعي توافقي وشامل للانتخابات في ليبيا، وذلك بتشاور مستمر مع الهيئات القضائية والجهات الفنية المتمثلة في المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
ولفتت لجنة 6+6 انتباه الرأي العام إلى أنه وقبل دخول قوانين الانتخابات حيز النفاذ وحتى لا يتم مصادرة آمال الليبيين فإن الواقع الليبي الحالي يفرض تغليب مصلحة المواطن الليبي على كل الحسابات الضيقة وذلك من خلال تعزيز الثقة المتبادلة والإرادة السياسية المشتركة عبر تشكيل حكومة موحدة تمهد للاستحقاقات الانتخابية في كل البلاد وتتعامل معها بشكل مسؤول وشفاف.
