عقد مجلس النواب الليبي اليوم الثلاثاء، جلسة رسمية برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، وبحضور النائب الثاني للرئيس، عبد الهادي الصغير.
وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، إن جلسة اليوم التي استمرت لساعات متأخرة من مساء هذا اليوم خلصت إلى ما يلي:
أولاً: فيما يتعلق بالبند الأول: مناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2023، فبعد مناقشة البند وإبداء الملاحظات عليه صوت المجلس على إعادة مشروع القانون إلى لجنة التخطيط والمالية بالمجلس لدراسته وإبداء الملاحظات عليه.
ثانياً: بند ما يستجد من أعمال، ناقش المجلس عدد من مشاريع القوانين وبعد مناقشتها ومداولتها خلص المجلس لما يلي:
1- التصويت بالأغلبية على طلب مقدم من عدد من السادة أعضاء المجلس بشأن استدعاء الحكومة بشأن الحسابات الختامية لمصروفات العام 2022.
2- إقرار مشروع قانون بشأن تنظيم الأنشطة الاشعاعية والنووية والرقابة عليها بالأغلبية.
3- التصويت بالأغلبية على إضافة حكم للقانون رقم 7 لسنة 2022، بشأن إلغاء وتعديل بعض الأحكام الخاصة بالمحافظ الاستثمارية.
4- التصويت بالأغلبية على إضافة حكم للقانون رقم 2 لسنة 1979 بشأن الجرائم الاقتصادية.
5- إقرار مشروع قانون النشاط التجاري المنافسة بالأغلبية.
6- إقرار مشروع قانون المخابرات الليبية بالأغلبية.
7- إقرار مشروع قانون التحكيم التجاري الليبي بالإجماع.
وعلقت الجلسة إلى صباح غدٍ الاربعاء لاستكمال إنجاز عدد من مشاريع القوانين المدرجة منذ فترة بجدول أعمال المجلس.
