أكدت عضو مجلس الدولة نعيمة الحامي، وجود خلاف كبير بين أعضاء المجلس حول القاعدة الدستورية، في 3 مواد، الأولى والثانية تتعلقان بترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين.
وقالت الحامي في تصريح صحفي، إن “المادة الخلافية الثالثة هي السلطة القضائية، وقد صوّت المجلس في جلسته الأخيرة الاثنين الماضي على إلغاء الباب الثالث من القاعدة الدستورية الخاص بالسلطة القضائية”.
وأشارت إلى أن أيّ خلاف يحصل في القاعدة الدستورية سيُعرَض للاستفتاء بنعم أو لا، بحسب اتفاق رئيسي مجلسي النواب والدولة في بيانهما المشترك في القاهرة، وهذا هو الحلّ الأمثل، وهو اتفاق يحدث لأول مرة، وفق قولها.
وتوقعت الحامي إنجاز القاعدة الدستورية بعد هذا الاتفاق على إحالة الموادّ الخلافية إلى الاستفتاء.
- توافق عربي على ضرورة الإسراع بإجراء الانتخابات الليبية.. متى تتم؟
- 10 سنوات على عملية الكرامة.. يوم أعاد الجيش الليبي للشعب وطنه
- في الذكرى الـ10 لعملية الكرامة.. حفتر: نتمسك بوحدة ليبيا والعيش تحت راية الديمقراطية
- في الذكرى الـ10 لعملية الكرامة.. رئيس مجلس النواب: الجيش الليبي أنقذنا من الفوضى والإرهاب
- “المنفي” يبحث مع الأمين العام للأمم المتحدة سبل دفع العملية السياسية بليبيا
- محافظ مصرف ليبيا المركزي يجري مباحثات مع مدير صندوق النقد العربي
- مباحثات ليبية بحرينية لتعزيز التعاون في المجالات الاجتماعية وبرامج دعم ذوي الإعاقة
- القمة العربية تدعو لإجراء الانتخابات بليبيا وإنهاء الفترات الانتقالية
- “المنفي” يؤكد التزام ليبيا بموقفها الثابت والداعم بقوة للشعب الفلسطيني
- حكومة الوحدة الليبية: اعتماد الدفع الإلكتروني في تحصيل ضريبة الدخل
- وفد من الحكومة الليبية المكلفة يشارك في المنتدى الاقتصادي بروسيا
- البعثة الأممية تؤكد عملها على توفير الرعاية الصحية للشعب الليبي
- الحكومة الليبية المكلفة تناقش تحضيرات المؤتمر الدولي الأفريقي – الأوروبي حول الهجرة
- حكومة الوحدة تبحث تفعيل النقل التجاري البحري بين ليبيا والسعودية
- النيابة الليبية: اختلاس 81 مليون يورو بمشروع طاقة الرياح في درنة