أكدت عضو مجلس الدولة نعيمة الحامي، وجود خلاف كبير بين أعضاء المجلس حول القاعدة الدستورية، في 3 مواد، الأولى والثانية تتعلقان بترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين.
وقالت الحامي في تصريح صحفي، إن “المادة الخلافية الثالثة هي السلطة القضائية، وقد صوّت المجلس في جلسته الأخيرة الاثنين الماضي على إلغاء الباب الثالث من القاعدة الدستورية الخاص بالسلطة القضائية”.
وأشارت إلى أن أيّ خلاف يحصل في القاعدة الدستورية سيُعرَض للاستفتاء بنعم أو لا، بحسب اتفاق رئيسي مجلسي النواب والدولة في بيانهما المشترك في القاهرة، وهذا هو الحلّ الأمثل، وهو اتفاق يحدث لأول مرة، وفق قولها.
وتوقعت الحامي إنجاز القاعدة الدستورية بعد هذا الاتفاق على إحالة الموادّ الخلافية إلى الاستفتاء.
- روبيو: ناقشت مع صدام حفتر تهيئة الظروف لتحقيق سلام دائم في ليبيا
- صدام حفتر يلتقي روبيو في واشنطن ويبحثان المبادرة الأمريكية لحل الأزمة الليبية
- تكالة يؤكد دعم مطالب حراك أبناء فزان بتمثيل عادل للجنوب في مؤسسات الدولة
- ديوان المحاسبة والبعثة الأممية يبحثان دعم الحوكمة والإصلاح الاقتصادي في ليبيا
- وزير الاقتصاد يبحث تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمار بين ليبيا والهند
- مباحثات ليبية صربية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين
- الجهاز الوطني للتنمية يوقع عقداً لتنفيذ مشروع مستودع سرت للوقود
- المجلس الرئاسي يعفي حسين العائب ويكلف عبد المجيد مليقطة برئاسة جهاز المخابرات الليبية
- مستشار ترامب: المبادرة الأميركية قصيرة الأجل وتدعم جهود الأمم المتحدة في ليبيا
- النيابة تأمر بحبس مسؤولا بـ”البريقة” و5 مديرين على خلفية مخالفات في توزيع الوقود
- رئيس أركان الجيش الليبي يبحث مع لجنة «5+5» توحيد المؤسسة العسكرية
- الأمن الداخلي يدعو المؤسسات لعدم فتح الملفات المسربة المنسوبة لمصرف ليبيا المركزي
- 50 برلمانيا يدعون المجلس الرئاسي الليبي إلى وقف أي إجراءات لتغيير رئيس المخابرات
- الكوني ينفي تغيبه عن اجتماع المجلس الرئاسي الليبي ويطعن في قراراته
- رئيس مجلس النواب الليبي: إثارة ملف تغيير رؤساء الأجهزة السيادية يربك المشهد السياسي
