أكدت عضو مجلس الدولة نعيمة الحامي، وجود خلاف كبير بين أعضاء المجلس حول القاعدة الدستورية، في 3 مواد، الأولى والثانية تتعلقان بترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين.
وقالت الحامي في تصريح صحفي، إن “المادة الخلافية الثالثة هي السلطة القضائية، وقد صوّت المجلس في جلسته الأخيرة الاثنين الماضي على إلغاء الباب الثالث من القاعدة الدستورية الخاص بالسلطة القضائية”.
وأشارت إلى أن أيّ خلاف يحصل في القاعدة الدستورية سيُعرَض للاستفتاء بنعم أو لا، بحسب اتفاق رئيسي مجلسي النواب والدولة في بيانهما المشترك في القاهرة، وهذا هو الحلّ الأمثل، وهو اتفاق يحدث لأول مرة، وفق قولها.
وتوقعت الحامي إنجاز القاعدة الدستورية بعد هذا الاتفاق على إحالة الموادّ الخلافية إلى الاستفتاء.
- وزارة الصحة تبدأ تنفيذ الخطة التدريبية للكوادر الطبية بالكفرة في مجال التطعيمات
- دبيبة يطرح الاستفتاء على الدستور.. حل للأزمة أم عرقلة للعملية السياسية الليبية؟
- الحكومة الليبية المكلفة تبحث عقد شراكات مع الدول الرائدة في مجال الاتصالات
- مصر والكويت تؤكدان احترام سيادة ليبيا ورفض التدخل الخارجي في شؤونها
- الحكومة الليبية المكلفة تعلن صرف 100 مليون دينار لتغطية مرتبات الشركات المتعثرة
- المصرف المركزي يبدأ مشاورات مع صندوق النقد الدولي لتقييم الوضع الاقتصادي بليبيا
- النيابة الليبية تحبس مسؤولين بمصرف الوفاء لارتكابهم مخالفات قانونية
- “حماد” يهنئ عمال ليبيا بمناسبة عيدهم العالمي ويشيد بجهودهم لتنمية البلاد
- مسؤول يكشف تفاصيل خطة ليبيا لاستقدام مليوني عامل من مصر
- نادي الأهلي طرابلس يعزز صدارته للدوري الليبي ويصل للنقطة 41
- محكمة شمال طرابلس: “قادربوه” استولى على رئاسة هيئة الرقابة الإدارية (صور)
- نورلاند والسفير القطري يبحثان دعم العملية الانتخابية في ليبيا
- بعد إيقاف شقيق المنفي.. هل هناك خلاف بين المجلس الرئاسي والرقابة الإدارية؟
- الرقابة الإدارية توقف “شقيق المنفي” عن العمل لدواعي المصلحة العامة
- مباحثات أمريكية تركية لدعم إجراء الانتخابات الليبية
