حذرت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري ديكارلو، من وجود حكومتين في ليبيا ما يهدد البلاد بعودة الانقسام ويقوض إجراء الانتخابات.
جاء هذا خلال كلمة ديكارلو، في جلسة مجلس الأمن الدولي التي عقدت اليوم الأربعاء حول تطورات الأوضاع في ليبيا.
وقالت ديكارلو: “تواجه ليبيا الآن مرحلة جديدة من الاستقطاب السياسي، مما يهدد بتقسيم مؤسساتها مرة أخرى وتبديد المكاسب التي تحققت خلال العامين الماضيين”.
وأشارت إلى أن الأمم المتحدة يمكن أن تبذل جهوداً جسيمة لتسوية هذه الأزمة من خلال جمع أصحاب المصلحة الليبيين للتوافق على أساس دستوري لعقد الانتخابات في أقرب فرصة.
وأضافت: “أولويتنا هي تحقيق رغبة نحو 3 ملايين ليبي في إجراء الانتخابات، والانتخابات الشفافة وذات المصداقية هي الحل الوحيد لإنهاء الجمود السياسي الحاصل في ليبيا، كما نعمل على تشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والدولة لوضع قاعدة دستورية للانتخابات، وننتظر من مجلس النواب أن يكلف أعضاء لجنته بعد أن كلف مجلس الدولة لجنته للبدء بالتشاور لإعداد قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات”.
وأضافت أن مستشارة الأمين العام إلى ليبيا ستيفاني وليامز واصلت مشاوراتها على نطاق واسع من الجهات الفاعلة السياسية والأمنية الليبية والمجتمع المدني، كما قدمت مساعيها الحميدة إلى رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد دبيبة ورئيس حكومة الاستقرار فتحي باشاغا لتخطي هذا الجمود السياسي.
ولفتت ديكارلو، إلى أن قطاع النفط في ليبيا يواجه تحديات عدة أدت إلى وقف الإنتاج لعدة أيام، كما اضطر مصرف ليبيا المركزي إلى صرف رواتب الموظفين من موازنة 2020 بسبب عدم اعتماد الميزانية الجديدة.
وحول المسار الأمني أكدت المسئولة الأممية، أن الأمم المتحدة تركز الآن على حماية مسار اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” من الآثار السلبية للأزمة السياسية مع تيسير إحراز تقدم في ملف سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب، مشيرة إلى أن الحالة الإنسانية وحالة حقوق الإنسان لا تزال تمثل مصدر انشغال كبير للمنظمة.
