تعد أزمة الميليشيات المسلحة في ليبيا، هي من أهم الأزمات التي تعاني منها البلاد على مدار السنوات العشر الأخيرة.
وفي الآونة الأخيرة شهدت العاصمة الليبية طرابلس والغرب الليبي، اشتباكات متقطعة بين الميليشيات المسلحة، وسط صمت حكومة الوحدة على خروقاتها الأمنية ما يثير المخاوف من فشل الحل السياسي في ليبيا.
يرى الليبيين أن إجراء الانتخابات واختيار سلطة جديدة موحدة هي الحل الوحيد للقضاء على الميليشيات، إلا أن وجود الميليشيات في حد ذاته هو أحد أهم أسباب تعطل إجراء الانتخابات.
فيما يرى مراقبون أن اشتباكات الميليشيات التي تتكرر بشكل شبه شهري في الغرب الليبي، هي جزء من إدارة المشهد في الغرب الليبي، فكل ميليشيا لديها نفوذ وسلطة وسيطرة على الموارد وبالتالي الصراع فيما بينهم على النفوذ والسلطة هو ما يولد تلك الاشتباكات.
وفي الفترة الأخيرة شهدت طرابلس تحركات للميليشيات، وصفها مراقبون بأنها تحمل نذير حرب جديدة، وتشارك فيها جماعات منها “البقرة” و”الردع” و”غنيوة” و”444″ و”ثوار طرابلس” و”الكتيبة 301″، و”جهاز دعم الاستقرار”، حيث إنها قبل وبعد إعلان تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة 24 ديسمبر المنصرم تدخل في اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والثقيلة مع بعضها، للسيطرة على المناطق الحيوية في العاصمة وفرض نفوذها فيها.
كما يرى المراقبون أن اشتباكات الميليشيات لن تنتهي في الوقت القريب، لأن هذه الميليشيات مرتبطة بدول، وربما تلك الدول لا تريد أن تراعها مالياً، ما يدفع تلك الميليشيات للحصول على المال بطريقتها الخاصة.
وحكومة الوحدة المؤقتة لا تستطيع أن تفعل شيئاً لأنها في الوقت الحالي انتهت شرعيتها، لا سيما بعد تأجيل انتخابات ديسمبر، وبالتالي لا تستطيع أن ترفع صوتها أمام الميليشيات التي تمتلك السلاح والنفوذ.
وحتى لو تم إجراء الانتخابات لن تحل مشكلة الميليشيات، وبل وربما تتفاقم وتزداد تعقيداً، لأن هذه الميليشيات لن تعترف أو تقبل بنتائج الانتخابات، إلا بالنتيجة التي تريدها هي والجماعات التي توظفها والدول الداعمة لها.
فضلاً عن المرتزقة الذين أرسلتهم تركيا لدعم الميليشيات في الغرب الليبي وقواتها التي تسيطر على قواعد عسكرية في ليبيا والتي تعتبر من وجهة نظرها أن وجودها شرعي طبقاً للاتفاقية الأمنية المشبوهة التي وقعتها مع حكومة الوفاق المنتهية ولايتها في أواخر عام 2019.
ومن خلال قراءة المشهد الحالي في ليبيا، فيصعب التوقع بإجراء الانتخابات في الوقت القريب، فليبيا الآن تمر بمرحلة انتقالية جديدة مثل باقي المراحل التي مرت بها منذ سقوط النظام السابق في عام 2011.
وربما ينتهي الأمر بتحويل الحدود المؤقتة الحالية بين الشرق والغرب إلى حدود دائمة ويتم تقسيم ليبيا.
