دعاية بأموال الدولة الليبية.. هل تحاسب المفوضية رئيس الحكومة المرشح للرئاسة؟

0
456
الانتخابات الليبية
رئيس حكومة الوحدة الوطنية

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، لائحة الدعاية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والتي تضمنت 31 مادة تتناول الإجراءات والقواعد والضوابط المنظمة لحملات الدعاية الانتخابية للمرشحين في انتخابات رئيس الدولة ومجلس النواب؛ وفقا للقوانين الانتخابية.

بنود تلك اللائحة التي أعلنت عنها المفوضية، تُلزم جميع المرشحين بكافة القرارات والتعليمات التي تصدرها المفوضية، وآداب الشريعة الإسلامية والنظام العام، وألا تتضمن دعايتهم الانتخابية ما يمس الوحدة الوطنية أو يؤدي إلى الفتنة أو الخلاف بين صفوف الناخبين.

أما البند الأهم في تلك اللائحة، كان على عدم التلويح بالمغريات بمكاسب مادية أو معنوية أو عامة تجاه الناخبين، وعدم استعمال الشعارات الرسمية للدولة في الإعلانات والاجتماعات والمنشورات خلال الحملات الانتخابية، أو توظيف واستخدام المؤسسات والمرافق الحكومية للدعاية الانتخابية.

ولكن في ليبيا، كل تلك البنود لا قيمة لها، في ظل سيطرة أشخاصاً يحاولون الاستيلاء على السلطة بالقوة، بالتحالف مع الميليشيات وآمريها، ومن يأتمرون بأمر الأتراك في الخارج، لتطبيق أجندة معينة يسعون إليها منذ سنوات.

استغل عبد الحميد دبيبة منصبه، فسخر الميليشيات الإلكترونية بأموال الشعب الليبي، من أجل نشر الدعاية له، فخرجت الصفحات الممولة ومدفوهة الأجر، بصوراً له أثناء جولاته التي لا قيمة لها ولا تفيد الشعب بشئ، تحمل اسم “حراك دعم عبد الحميد دبيبة رئيس ليبيا” وغيرها من الصفحات.

كما استغل الموظفين العاملين بالوزارات من أجل عمل مشاهد تمثيلية لتزيد شعبيته، فاستأجر أحد موظفي وزارة الشباب والرياضة، وجعله ينتحل شخصية مواطن ليبي يطلب خدمة من رئيس الحكومة، ثم يستجيب له على مرأى ومسمع من الجميع، بالإضافة لزياته لعدد من المستشفيات ودور الرعاية ومن وراءه الكاميرات تصوره وتنشر الصور عبر مواقع التواصل.