أحال وزير النفط الليبي، محمد عون، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، إلى التحقيق الإداري لارتكابه عدة مخالفات، وأصدر قرار بإيقافه عن العمل لحين انتهاء التحقيق.
ونشرت وزارة النفط الليبية، نص قرار إحالة صنع الله، للتحقيق والذي تم خلاله إيضاح المخالفات التي ارتكبها، والتي شملت، على “عدم التقيد بالإجراءات والضوابط الخاصة بأخذ الإذن المسبق من وزير النفط والغاز عند مباشرة أي مهمة عمل رسمية، وعدم تقديم التقرير اللازم بشأن مهام داخلية، وعدم التقيد بالتسلسل الإداري في المخاطبات الإدارية بالتجاوز لتنظيم الجهاز الإداري المعتمد لوزارة النفط والغاز، بالإضافة إلى الامتناع عن نقل تبعية الإدارات السيادية (إدارة التفتيش والقياس – إدارة محاسبة الشركات- إدارة التعاون الدولي” إلى وزارة النفط والغاز.
كما شملت المخالفات التي ارتكبها، على “تكليف أحد أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مهام رئيس مجلس إدارة المؤسسة بمخالفة التشريعات المنظمة لعمل المؤسسة الوطنية للنفط”.
وإلى جانب جملة المخالفات التي ارتكبها مصطفى صنع الله، هناك مخالفة أخرى، ففي الـ 13 من أكتوبر الجاري، أصدر مجلس النواب الليبي، قراراً بتشكيل لجنة للتحقيـق فـي تجـاوزات رئيس مجلـس إدارة المؤسسـة الوطنيـة للـنفط، بشـان فـتـح مكتـب مبيعـات بالمملكـة البريطانيـة، وعـدم التزامــه بتوصـيات مجلـس النـواب خـلال جلسـة المسـاءلة للحكومـة بضرورة قفل هذه المكاتب.
وخاطب رئيس لجنة التحقيق وزير النفط الليبي، لإحاطته مصطفى صنع الله، بصدور القرار، وإبلاغه بضرورة الالتزام بما ورد بتوصيات مجلس النواب وتجهيز الردود بما يتعلق بالمؤسسة الوطنية للنقط إلى حين يتم استدعائه من قبل لجنة التحقيق.
وبدوره، خاطب وزير النفط الليبي، مصطفى صنع الله، بقرار مجلس النواب، وطالبه بالتقيد بأحكام القرار.
وفضلاً عن المخالفات التي ذكرها وزير النفط في قراره ومجلس النواب الليبي، هناك تجاوزات أخرى ارتكبها صنع الله، ففي أغسطس الماضي، قام صنع الله، بالسفر إلى خارج البلاد دون الحصول على موافقة الوزير المختص، كما قام بمنع وعرقلة تكليف عضو مجلس إدارة المؤسسة جاد الله العوكلي، مهام رئيس المجلس المكلف من قبل الوزير، وإصراره على إدارة شؤون المؤسسة.
وأصدر وزير النفط في أغسطس قراراً بإيقاف صنع الله، عن العمل وإحالته للتحقيق، وتكليف جاد الله العوكلي، بمهام رئيس المؤسسة، إلا أن رئيس الحكومة عبد الحميد دبيبة، تدخل.
وأصدر دبيبة، في سبتمبر الماضي، قراراً بسحب القرار، وإلغاء كافة القرارات والمراسلات المترتبة عليه، واعتبارها في حُكم العدم من حيث الأثر القانوني.
