أعلن أعضاء مجلس النواب الليبي عن فزان، اليوم الخميس، عن رفضهم إعلان المجلس الاستشاري الليبي عن فتح باب الترشح لبعض المناصب السيادية، كونها تصادر حق فزان في الحصول رئاسة بعض المناصب السيادية الهامة أسوة بطرابلس وبرقة.
وقال نواب فزان، وفي بيان إن إعلان المجلس الاستشاري، يمثل خرقاً للاتفاقيات التي تمت بين الأطراف السياسية بالمغرب وجنيف، وهو ما قد يدفع إلى تهديد حقيقي يؤدي في النهاية إلى نسف العملية السياسية برمتها.
وأكد نواب فزان على التزامهم بمخرجات مؤتمر جنيف بالكامل وخصوصاً العمل على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر 24 ديسمبر 2021.
ودعوا المجلس الاستشاري للالتزام باتفاقيات بوزنيقة بشأن المناصب السيادية.
كما أكدوا التزامهم بإنهاء الانقسام وتوحيد كل المناصب السيادية لكي تعمل على مساعدة حكومة الوحدة الوطنية بالتصويب والمساءلة.
وقبول نتائج أعمال لجنة استلام وفرز أوراق المترشحين للمناصب السيادية المشكلة من مجلس النواب.
وكان المجلس الاستشاري أعلن أمس الأربعاء، عن فتح باب الترشح لشغل بعض المناصب السيادية، والتي شملت رئيس ديوان المحاسبة، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات، ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي، وعضوية مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي ووكيل هيئة الرقابة الإدارية، ووكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وعضوية مجلس إدارة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وعضوية مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات.
- ليبيا.. وزارة المالية تنفذ إفراجات مالية لأكثر من 27 ألف موظف

- مصر واليونان تؤكدان أهمية إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا

- الحويج يبحث مع قناصل مصر وفلسطين والمغرب تطورات القضية الفلسطينية

- رئيس مجلس النواب الليبي يصدر تعليمات بنشر أحكام المحكمة الدستورية العليا

- الدبيبة يؤكد ضرورة استكمال مشروعات بلدية الرحيبات وفق الجداول الزمنية

- “المركزي” وبنك أميركي يبحثان تعزيز إمدادات الدولار النقدي إلى ليبيا

- الإطاحة بعصابة تستقطب مهاجرين من بنغلاديش عبر ليبيا

- المنفي: لن نسمح بتحويل الملاعب الليبية إلى ساحات للفوضى

- بعثة الحج الليبية تنفذ 1267 إجراءً صحياً خلال يومين





