3 أشهر على تولي الحكومة الليبية.. لماذا فشل “دبيبة” في فتح الطريق الساحلي؟

0
194
فتح الطريق الساحلي

نالت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد دبيبة، ثقة البرلمان الليبي في العاشر من مارس الماضي، حيث عول عليها الشعب الليبي لكي تقود المرحلة الانتقالية حتى إجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل، وتحقق آماله في تنفيذ باقي بنود اتفاق وقف إطلاق النار وفي مقدمتها فتح الطريق الساحلي.

الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة الذي يعتبر الشريان الرئيسي للبلاد ويبلغ طوله 1822 كم، أغلق منذ أبريل عام 2019 بسبب الاشتباكات التي دارت بين الجيش الليبي والميليشيات في غرب ليبيا.

ويطالب المواطنين من الجانب الغربي والشرقي بفتحه، حيث يعيد الروابط المدنية والتبادل التجاري بين مناطق الأقاليم الليبية، ويرفع المعاناة عن الشعب الليبي الذي يضطر إلى اتخاذ طرق بديلة خطرة للعبور فضلاً عن استغراق الرحلة خلال هذه الطرق لثلاثة أضعاف المدة على الطريق الساحلي.

وبعد حصول عبد الحميد دبيبة، على ثقة البرلمان، أبدى اهتماماً واسعاً بفتح الطريق الساحلي وعقد اجتماع مع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في يوم 15 مارس الماضي، بحث خلاله تطورات عملية فتح الطريق الساحلي وخطة التأمين بعد فتح الطريق.

ولكن الآن وبعد ثلاثة أشهر على توليه المنصب عجز رئيس الحكومة الليبية عن تحقيق أي تقدم فيما يخص هذا الملف، وهو ما يعتبر مؤشر على عدم قدرة دبيبة في السيطرة على الميليشيات في غرب ليبيا، لا سيما أن الجيش الوطني الليبي أعلن عن استعداده لفتح الطريق الساحلي من جهته.

ويرى المراقبون أن الميليشيات في غرب ليبيا غير راضية عن استبعادها من المشهد السياسي، وتعي أن المحصلة النهائية للعملية السياسية الجارية في ليبيا ستقود إلى تفكيكها، لذلك فهي تستخدم ملف فتح الطريق الساحلي كـ”ورقة ضغط” على حكومة دبيبة، لتحقيق بعض المكتسبات التي فقدتها.

في الوقت ذاته يبدو واضحاً أن دبيبة بدأ يتناسى ملف فتح الطريق الساحلي، خوفاً من غضب الميليشيات المسلحة في الغرب الليبي التي هددته من قبل بمنعه من دخول طرابلس هو وأعضاء حكومته اعتراضاً على قراراتهم، كما قامت أيضاً بحصار مقر اجتماعات المجلس الرئاسي في العاصمة الليبية طرابلس.

ويرى مراقبون أن دبيبة فضل إقامة علاقات مع الميليشيات المسلحة في غرب ليبيا، وتعيينهم في مراكز حساسة بدلاً من أن يطالبهم بتسليم سلاحهم وفتح الطريق الساحلي وإيقاف كل ما يهدد استقرار الدولة.