جدد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، دعوته إلى وقف القتال في جميع الأراضي الليبية، مطالباً بوضع حد للعمليات العسكرية الدائرة حول العاصمة طرابلس.
وعبر “أبو الغيط” عن أسفه الشديد إزاء إستمرار المعارك بين طرفي الصراع بعد مرور سنة كاملة على إندلاعها في المناطق الغربية من البلاد، الأمر الذي أدى إلى تعثر جهود السلام التي كانت ترعاها البعثة الأممية في ليبيا، وأسفر عن سقوط المئات من الضحايا وتشريد مئات الآلاف من السكان وتعميق الشرخ في النسيج المجتمعي للشعب الليبي.
وكشف مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة، أن أبو الغيط جدد الدعوة التي كان قد وجهها إلى إسكات البنادق في مناطق الصراع العربية حتى يتسنى تركيز الجهود الوطنية على مواجهة مخاطر إنتشار فيروس كورونا وتحجيم الأضرار التي ستصيب مجتمعاتها وقطاعاتها الصحية.
ووجه نداء إلى القيادات الليبية بإعلاء مصلحة الوطن والشروع على الفور بخفض التصعيد في الميدان والإلتزام بهدنة إنسانية تفضي إلى التوصل إلى وقف رسمي ودائم وشامل لإطلاق النار على أساس المقترح الذي تقدمت به البعثة الأممية في مفاوضات اللجنة العسكرية المشتركة التي عقدت في جنيف.
كما جدد أبو الغيط رفض وإدانة الجامعة العربية لكافة أشكال التدخلات العسكرية الأجنبية في الشأن الليبي، والخروقات المتعددة لحظر السلاح المفروض على البلاد، وإستقدام المقاتلين الإرهابيين إلى ساحات القتال، بالمخالفة لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والإلتزامات التي تعهدت بها الأطراف المشاركة في قمة برلين، والتي يتوجب وضع حد فوري وشامل ودائم لها كلها دون إستثناء.
وشدد أبو الغيط على أن إسكات البنادق في عموم الأراضي الليبية يعد شرطاً أساسياً لبناء الثقة المفقودة بين طرفي الصراع وفتح المجال أمام إتمام بقية الإستحقاقات الأمنية والسياسية والمجتمعية والدستورية التي ظل الشعب الليبي يتطلع إليها طوال السنوات التسع الماضية، وعلى رأسها توحيد مؤسسات الدولة الليبية، ووضع آليات تكفل التوزيع العادل لثروات البلاد، ومعالجة التحديات الإقتصادية والإجتماعية والإنساية التي يعاني منها السكان، وتفكيك الميليشات والجماعات المسلحة غير الخاضعة لسلطة الدولة، والإستقرار على القاعدة الدستورية المنضبطة التي تسمح بإجراء انتخابات تشريعية ودستورية يرتضي الجميع بنتائجها
