أكّد ديوان المحاسبة الليبي أن القانون رقم 19 لسنة 2013 يمنحه اختصاصًا رقابيًا فقط، دون صلاحيات قضائية تخوّله محاسبة الأشخاص المتورطين في قضايا فساد مالي.
وأوضح الديوان، في منشور اليوم الجمعة، أن مهامه تقتصر على فحص ومراجعة حسابات الجهات الممولة من الخزانة العامة، وذلك وفقًا للمادتين (2) و(3) والمادة (38) من القانون المذكور.
وأشار إلى أنه عند اكتشاف حالات فساد، تتم إحالة الملفات إلى الجهات المختصة مثل النائب العام، هيئة الرقابة الإدارية، والمدعي العام العسكري، وهي الجهات المخولة قانونًا باتخاذ إجراءات القبض والتحقيق والإيقاف وإصدار الأحكام.
وشدّد الديوان على أن اختصاصه لا يشمل اتخاذ إجراءات تأديبية مثل الإيقاف الكلي عن العمل، مؤكدًا أن دوره ينحصر في الكشف والإبلاغ، فيما تتولى الجهات القضائية استكمال الإجراءات القانونية.
- الفريق أول صدام حفتر يزور أوجلة.. ويؤكد: ندعم مشاريع التنمية بالواحات
- تدفق اللاجئين في ليبيا يزداد.. 100 ألف لاجئ رسمياً وتحديات إنسانية متفاقمة
- أسعار العملات اليوم.. الدولار يسجل 7.78 دينار في السوق الموازية
- ارتفاع طفيف في سوق المال الليبي بنسبة 0.38% بدعم قطاع التأمين
- الدبيبة يتعهد بمشاريع جديدة للمنطقة الوسطى وترسيخ مبدأ “اللامركزية”
