أكّد ديوان المحاسبة الليبي أن القانون رقم 19 لسنة 2013 يمنحه اختصاصًا رقابيًا فقط، دون صلاحيات قضائية تخوّله محاسبة الأشخاص المتورطين في قضايا فساد مالي.
وأوضح الديوان، في منشور اليوم الجمعة، أن مهامه تقتصر على فحص ومراجعة حسابات الجهات الممولة من الخزانة العامة، وذلك وفقًا للمادتين (2) و(3) والمادة (38) من القانون المذكور.
وأشار إلى أنه عند اكتشاف حالات فساد، تتم إحالة الملفات إلى الجهات المختصة مثل النائب العام، هيئة الرقابة الإدارية، والمدعي العام العسكري، وهي الجهات المخولة قانونًا باتخاذ إجراءات القبض والتحقيق والإيقاف وإصدار الأحكام.
وشدّد الديوان على أن اختصاصه لا يشمل اتخاذ إجراءات تأديبية مثل الإيقاف الكلي عن العمل، مؤكدًا أن دوره ينحصر في الكشف والإبلاغ، فيما تتولى الجهات القضائية استكمال الإجراءات القانونية.
- النمروش يبحث مع ستيفاني خوري توحيد المؤسسة العسكرية والتطورات بغرب ليبيا
- ليبيا تترأس اجتماعاً عربياً طارئاً في نيويورك لبحث أمن الملاحة بمضيق هرمز
- الدبيبة: عودة مصفاة رأس لانوف للإدارة الليبية إنجاز وطني واستراتيجي
- الخارجية المصرية تعلن إعادة 1379 مواطنا من ليبيا خلال 4 أشهر
- اتفاق نهائي يعيد مجمع رأس لانوف إلى الإدارة الليبية بالكامل
