أكّد ديوان المحاسبة الليبي أن القانون رقم 19 لسنة 2013 يمنحه اختصاصًا رقابيًا فقط، دون صلاحيات قضائية تخوّله محاسبة الأشخاص المتورطين في قضايا فساد مالي.
وأوضح الديوان، في منشور اليوم الجمعة، أن مهامه تقتصر على فحص ومراجعة حسابات الجهات الممولة من الخزانة العامة، وذلك وفقًا للمادتين (2) و(3) والمادة (38) من القانون المذكور.
وأشار إلى أنه عند اكتشاف حالات فساد، تتم إحالة الملفات إلى الجهات المختصة مثل النائب العام، هيئة الرقابة الإدارية، والمدعي العام العسكري، وهي الجهات المخولة قانونًا باتخاذ إجراءات القبض والتحقيق والإيقاف وإصدار الأحكام.
وشدّد الديوان على أن اختصاصه لا يشمل اتخاذ إجراءات تأديبية مثل الإيقاف الكلي عن العمل، مؤكدًا أن دوره ينحصر في الكشف والإبلاغ، فيما تتولى الجهات القضائية استكمال الإجراءات القانونية.
- رئيس مؤسسة النفط الليبية: نسعى لشراكات جديدة وتوسيع الاستثمارات النفطية
- أكثر من 40 حالة يوميا.. تزايد الإقبال على جراحة الأطفال ببنغازي
- ليبيا.. قفل جزئي لطريق المطار في طرابلس لاستكمال أعمال الصيانة
- ليبيا.. شركة سرت تسجل نتائج متقدمة في عمليات الاستكشاف بحوض غدامس
- المنفي وبالقاسم حفتر يبحثان ملف الإعمار ويؤكدان ضرورة توحيد المؤسسات الليبية
