أكّد ديوان المحاسبة الليبي أن القانون رقم 19 لسنة 2013 يمنحه اختصاصًا رقابيًا فقط، دون صلاحيات قضائية تخوّله محاسبة الأشخاص المتورطين في قضايا فساد مالي.
وأوضح الديوان، في منشور اليوم الجمعة، أن مهامه تقتصر على فحص ومراجعة حسابات الجهات الممولة من الخزانة العامة، وذلك وفقًا للمادتين (2) و(3) والمادة (38) من القانون المذكور.
وأشار إلى أنه عند اكتشاف حالات فساد، تتم إحالة الملفات إلى الجهات المختصة مثل النائب العام، هيئة الرقابة الإدارية، والمدعي العام العسكري، وهي الجهات المخولة قانونًا باتخاذ إجراءات القبض والتحقيق والإيقاف وإصدار الأحكام.
وشدّد الديوان على أن اختصاصه لا يشمل اتخاذ إجراءات تأديبية مثل الإيقاف الكلي عن العمل، مؤكدًا أن دوره ينحصر في الكشف والإبلاغ، فيما تتولى الجهات القضائية استكمال الإجراءات القانونية.
- ليبيا.. شركة البريقة تؤكد انتظام تزويد الوقود دون انقطاع
- مؤسسة النفط الليبية تنضم إلى مبادرة الأمم المتحدة للحد من انبعاثات غاز الميثان
- مؤسسة النفط الليبية تعلن إنتاج 42.7 مليون برميل خلال يناير
- نائب القائد العام للجيش الليبي يبحث الأوضاع الأمنية والعسكرية في المنطقة الجنوبية
- ليبيا.. الدبيبة يبحث مع وزير داخلية إيطاليا تعزيز التعاون في مكافحة الهجرة غير الشرعية
