بعث الدكتور خالد المشري، المتنازع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة، خطاباً رسمياً إلى عدد من كبار المسؤولين الليبيين، من بينهم محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، وهيئتي الرقابة الإدارية ومكافحة الفساد، لإبلاغهم بالحكم الصادر عن الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا في طرابلس، والذي قال إنه يؤكد شرعيته واستمراره في رئاسة المجلس.
وأكد المشري، في خطابه، أن الحكم الصادر يكرّس صفته القانونية باعتباره الرئيس الشرعي للمجلس الأعلى للدولة، داعياً المؤسسات السيادية إلى احترام ما وصفه بـ”المرجع القضائي الملزم”، والالتزام بالتعامل مع المجلس عبر القنوات التي يمثلها رسمياً، وفق تعبيره.
ويأتي هذا التطور في سياق النزاع القضائي القائم بين المشري ومحمد تكالة حول أحقية رئاسة المجلس، بعدما قضت المحكمة العليا في 28 مايو الماضي بقبول الطعن ضد حكم سابق، لكنها أنهت الخصومة لعدم اختصاص القضاء الإداري بنظر الدعوى، وهو ما اعتبره المشري تأكيداً لشرعيته، فيما رأى تكالة أن الحكم لم يفصل في جوهر الخلاف، وأن المسألة القانونية ما زالت مفتوحة ولم تُحسم لصالح أي طرف.
- ليبيا.. الدبيبة يترأس اجتماع “الاتصالات القابضة” ويشدد على الشفافية والكفاءة في إدارة القطاع

- المنفي يرحب بحكم عدم دستورية قانون الجريدة الرسمية ويشكل لجنة لمراجعة قوانين البرلمان

- الهجرة غير الشرعية.. تهديد صامت يعيد تشكيل “ديموغرافية” ليبيا

- مجلس الأمن يعيد رسم مشهد الصحراء.. المغرب يحصد ثمار الدبلوماسية الملكية الهادئة

- تجمعات مياه الأمطار تعرقل حركة المرور في العاصمة طرابلس

- البعثة الأممية: “الحوار المهيكل” خطوة لتهيئة المناخ السياسي وإطلاق الانتخابات الليبية

- تفاصيل خطة “داخلية الوحدة” لضبط الأمن في طرابلس.. هل تنجح؟

- تأكيد مصري أمريكي على دعم المسار السياسي في ليبيا وخروج القوات الأجنبية

- أجواء خريفية وأمطار متفرقة شمال ليبيا مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة

- النيابة الليبية تأمر بحبس 3 متهمين بخطف المواطن محمد بن إسماعيل

- ليبيا.. مكافحة الهجرة تضبط 19 مهاجرا غير شرعي في بنغازي

- رئيس المجلس الرئاسي يبحث مع السفير الإيطالي مستجدات الأوضاع في ليبيا

- رئيس حكومة الوحدة يبحث مع المبعوثة الأممية تطورات المسار السياسي في ليبيا

- النيابة تأمر بحبس المندوب السابق في بعثة ليبيا لدى منظمة الأغذية ووكالات الأمم المتحدة

- الدبيبة: ليبيا بحاجة إلى دعم دولي لتحسين أوضاع حقوق الإنسان




