أكدت وزيرة العدل الليبية، حليمة عبد الرحمن، استعداد بلادها الكامل للتعاون مع السلطات اللبنانية لكشف ملابسات اختفاء الإمام موسى الصدر عام 1978، مشددة على أهمية الشفافية والاحترام المتبادل للسيادة والقانون في هذا الملف.
وفي تصريح خاص لصحيفة “النهار” اليوم الجمعة، أوضحت عبد الرحمن، أن وزارتها تتابع باهتمام قضية هانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، المحتجز في لبنان، معتبرة أن بعض الأطراف اللبنانية تعرقل إغلاق الملف لأغراض سياسية.
وأشارت الوزيرة إلى أن الجهات العدلية الليبية خاطبت نظيرتها اللبنانية بخريطة طريق مفصلة تتضمن آليات للتعاون القضائي بين البلدين، بهدف الوصول إلى حل عادل ومنصف يؤدي إلى الإفراج عن هانيبال القذافي.
كما أكدت عبد الرحمن أن المبادرة باتت الآن بيد الجهات القضائية اللبنانية، معربة عن قلقها من التأخر غير المبرر في الرد، والذي اعتبرته مؤشراً على استغلال سياسي للقضية من قبل أطراف لا ترغب في إغلاق الملف.
من جانبه، صرح رئيس الائتلاف الليبي – الأميركي، فيصل الفيتوري، بأن الحكومة اللبنانية لا تملك زمام القرار الفعلي في هذه القضية، مشيراً إلى أن مفاتيح الحل بيد عائلة الإمام الصدر ونخبة حركة أمل، وعلى رأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري.
وأضاف الفيتوري أن الائتلاف تجاوز المخاطبات الشكلية نحو صياغة مبادرة وساطة عادلة ومسؤولة تراعي تعقيدات الواقع السياسي وتحترم مطالب جميع الأطراف، مؤكداً أن مطالب عائلة الإمام الصدر إنسانية ومشروعة، ويمكن للحكومة الليبية معالجتها بمزيد من الجدية.
يُذكر أن الإمام موسى الصدر اختفى في ليبيا عام 1978 خلال زيارة رسمية، ولا تزال قضيته تشكل محوراً حساساً في العلاقات الليبية اللبنانية.
وتحتجز لبنان هانيبال القذافي، منذ العام 2015، بتهمة “كتم معلومات” في قضية اختفاء موسى الصدر في ليبيا.
- حكومة الوحدة تتابع خطة توزيع السيولة النقدية قبل عيد الأضحى
- الإسكان تبحث تفعيل الكود الليبي لمشروعات البناء والبنية التحتية
- الصحة والاقتصاد توقعان مذكرة لتنظيم سوق الدواء في ليبيا
- ليبيا.. “داخلية الوحدة” تؤكد توفر الوقود بالمحطات وانتظام عمليات التوزيع
- رئيس مؤسسة النفط الليبية يعلن تشغيل مصفاة رأس لانوف في خلال 6 أشهر إلى سنة
