أكدت وزيرة العدل الليبية، حليمة عبد الرحمن، استعداد بلادها الكامل للتعاون مع السلطات اللبنانية لكشف ملابسات اختفاء الإمام موسى الصدر عام 1978، مشددة على أهمية الشفافية والاحترام المتبادل للسيادة والقانون في هذا الملف.
وفي تصريح خاص لصحيفة “النهار” اليوم الجمعة، أوضحت عبد الرحمن، أن وزارتها تتابع باهتمام قضية هانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، المحتجز في لبنان، معتبرة أن بعض الأطراف اللبنانية تعرقل إغلاق الملف لأغراض سياسية.
وأشارت الوزيرة إلى أن الجهات العدلية الليبية خاطبت نظيرتها اللبنانية بخريطة طريق مفصلة تتضمن آليات للتعاون القضائي بين البلدين، بهدف الوصول إلى حل عادل ومنصف يؤدي إلى الإفراج عن هانيبال القذافي.
كما أكدت عبد الرحمن أن المبادرة باتت الآن بيد الجهات القضائية اللبنانية، معربة عن قلقها من التأخر غير المبرر في الرد، والذي اعتبرته مؤشراً على استغلال سياسي للقضية من قبل أطراف لا ترغب في إغلاق الملف.
من جانبه، صرح رئيس الائتلاف الليبي – الأميركي، فيصل الفيتوري، بأن الحكومة اللبنانية لا تملك زمام القرار الفعلي في هذه القضية، مشيراً إلى أن مفاتيح الحل بيد عائلة الإمام الصدر ونخبة حركة أمل، وعلى رأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري.
وأضاف الفيتوري أن الائتلاف تجاوز المخاطبات الشكلية نحو صياغة مبادرة وساطة عادلة ومسؤولة تراعي تعقيدات الواقع السياسي وتحترم مطالب جميع الأطراف، مؤكداً أن مطالب عائلة الإمام الصدر إنسانية ومشروعة، ويمكن للحكومة الليبية معالجتها بمزيد من الجدية.
يُذكر أن الإمام موسى الصدر اختفى في ليبيا عام 1978 خلال زيارة رسمية، ولا تزال قضيته تشكل محوراً حساساً في العلاقات الليبية اللبنانية.
وتحتجز لبنان هانيبال القذافي، منذ العام 2015، بتهمة “كتم معلومات” في قضية اختفاء موسى الصدر في ليبيا.
- مصرف ليبيا المركزي: العمل في منظومة “راتبك لحظي” يسير وفق الخطة المعتمدة
- مجلس النواب الليبي يؤجل جلسة مناقشة الميزانية إلى غدٍ الثلاثاء
- الباعور يبحث مع رئيس مؤسسة الاستثمار سبل حماية الأصول الليبية وتعزيز موقعها الدولي
- المطارات تتحول إلى أدوات قمع.. الدبيبة يُفجّر أزمة الميزانية بمنع سفر النواب
- المفوضية العليا تستبعد 60 مرشحاً و4 قوائم من المرحلة الثانية للانتخابات البلدية
