ليبيا

ستيفاني وليامز: نقل السلطة إلى المحليات يكسر الجمود السياسي في ليبيا

بواسطة

مارس 30, 2025

548

طرحت المستشارة السابقة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، مقترحاً لاعتماد نظام حكم لامركزي في البلاد، معتبرة أنه الحل الأنسب لإنهاء الأزمة السياسية المستمرة منذ أكثر من عشر سنوات.

وأكدت وليامز، في مقال نشره معهد “بروكينغز” الأمريكي، وجود إجماع واسع بين الليبيين حول ضرورة تفويض السلطات من المركز إلى الدوائر المحلية، بما يتيح توزيعاً أكثر عدالة للموارد وتعزيز المساءلة.

وأشارت وليامز إلى أن أكثر من 70 اجتماعاً ضمّت سبعة آلاف ليبي خلال التحضيرات للمؤتمر الوطني عام 2019 كشفت عن توافق عام على أن الحكم المركزي تسبب في تفاقم الأزمات، ما يستدعي نقل تدريجي للمهام الوزارية إلى السلطات المحلية.

وشددت على أهمية تفعيل قانون اللامركزية رقم 59 الصادر عام 2012، لافتة إلى أن المفاوضات الدستورية عام 2022 أسفرت عن اتفاق على إنشاء 13 محافظة، وتقسيم دقيق للموارد بين المستويات المختلفة للحكم.

وأوضحت أن تطبيق هذا النظام سيمنح البلديات صلاحيات أوسع، ما يعزز المحاسبة ويقلل الضغوط على طرابلس، إلى جانب تأثيره غير المباشر على جهود نزع سلاح التشكيلات المسلحة ودمج أفرادها في المجتمعات المحلية، مشيرة إلى أن المجتمعات نفسها أكثر قدرة على التعامل مع هذه المسألة، نظراً لعدم تجانس تلك التشكيلات وارتباطها بالنسيج الاجتماعي المحلي.

وسلطت وليامز الضوء على كارثة درنة عام 2023، معتبرة أنها تجسيد لأزمة الحوكمة في ليبيا، وأن غياب دولة قوية، واستمرار تنافس النخب الحاكمة، وافتقار المناطق البعيدة عن طرابلس وبنغازي لمؤسسات فعالة، أسهمت في حجم الكارثة.

وانتقدت افتقار الطبقة السياسية إلى القدرة على الاستجابة للأزمات، وانشغالها بالمحسوبية والصراعات على الشرعية، مع غياب واضح للمحاسبة.

وأشارت إلى أن الانتخابات تظل إحدى وسائل تحقيق المحاسبة، لكن القوى الحاكمة عرقلت تقدم العملية السياسية عبر تعطيل المسار الدستوري، معتبرة أن جهود الأمم المتحدة لإطلاق عملية سياسية شاملة تستحق الدعم الكامل من الليبيين والمجتمع الدولي، داعية إلى إنهاء ما وصفته بـ”اللامبالاة المروعة” التي أظهرها المجتمع الدولي تجاه الأزمة الليبية، والتي أسهمت في استمرار الوضع الراهن.