طالب ديوان المحاسبة الليبي، اليوم الإثنين، المؤسسة الوطنية للنفط بوقف جميع الإجراءات المتعلقة بمشروع تطوير حقول النفط والغاز في القطعة (NC7) بمنطقة الحمادة.
وجاء ذلك في كتاب صادر اليوم الإثنين من وكيل الديوان عطية الله السعيطي إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة المكلف مسعود سليمان.
وأرجع الكتاب إيقاف تطوير حقل الحماد إلى عدة أسباب منها تراخي إجراءات تنفيذ التطوير من قبل شركات محلية، على الرغم من اعتماده والموافقة عليه في اجتماع مجلس الوزراء العادي الخامس في 19 أبريل العام 2022، بالإضافة إلى إسناد المشروع إلى ائتلاف شركات أجنبية دون الالتزام بالإجراءات القانونية بشأن عرض المشروع في عطاء عام.
بالإضافة إلى ملاحظة طلب إحدى الشركات الأجنبية غير المعروفة في هذا المجال تزويدها بصورة من الاتفاقية تمهيداً لانضمامها للائتلاف المذكور.
وأشار الكتاب إلى المبالغة في تقديرات تطوير القطعة حيث يمكن ضغط التكاليف عبر استغلال الخطوط الرئيسية المارة قرب الحقل المذكور إلى موانئ التصدير متمثلة في خط غاز 32 بوصة، وخط نفط خام “30 بوصة” ، وخط مكثفات غازية “16 بوصة”.
ونوه الكتاب بالفقرة العاشرة من المادة السادسة للاتفاق السياسي التي تنص على ألا تنظر السلطة التنفيذية خلال المرحلة التمهيدية في أي اتفاقيات أو قرارات جديدة أو سابقة بما يضر باستقرار العلاقات الخارجية للدولة الليبية أو يلقى عليها التزامات طويلة الأمد.
ولفت إلى قرار مجلس النواب رقم (15) لسنة 2023، الصادر في 13 يونيو العام 2023، الخاص بوقف أي إجراءات أو تعاقدات جديدة أو إجراء تعديل لأي اتفاقيات سابقة فيما يتعلق بالموارد والثروات السيادية.
وفي نوفمبر العام 2023، أوصى ديوان المحاسبة في خطاب رسمي موجه إلى حكومة الوحدة الوطنية بضرورة إيقاف إجراءات توقيع اتفاقية تطوير الحقل مع الشركات الأجنبية.
كما طلبت النيابة العامة من رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط وقف المفاوضات الممهدة لإبرام عقد تطوير الحقل الواقع جنوب طرابلس حتى صدور قرار قضائي فاصل في تحقيق انتظام إجراءات التعاقد.
ورفض مجلس النواب منح عقد تطوير حقل الحمادة إلى إئتلاف أجنبي، موضحا أن الاتفاقية تشمل تتنازل حكومة الدبيبة عن نسبة تقارب 40% من إنتاج الحقل لصالح ائتلاف شركات الأجنبية.
في يناير العام الماضي، اتفق فريق الخبراء الفني المُشكَّل بقرار من حكومة الوحدة الوطنية، على ضرورة إسناد مهمة تطوير الحقل إلى شركة محلية أو جهاز يُنشأ لهذا الغرض وليست أجنبية، باعتباره الحل الأفضل لضمان حقوق الدولة الليبية.
ووجه رئيس مؤسسة النفط السابق فرحات بن قدارة، في التاسع من يونيو الماضي، رسالة رسمية إلى النائب العام الصديق الصور، جاء فيها أن خيار الاستثمار في حقل الحمادة (Nc7) عبر ائتلاف شركات دولية هو الخيار الذي أوصى به المجلس الأعلى للطاقة، بدلاً من التمويل الذاتي عبر شركات محلية تابعة للمؤسسة.
- رئيس ديوان المحاسبة يبحث مع وزير المواصلات سبل دعم شركات الطيران الوطنية
- وزارة التعليم تعقد اجتماعها الدوري الخامس استعدادًا لانطلاق العام الدراسي
- ليبيا.. الحويج يبحث مع القنصل اليوناني الجديد تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين
- خالد حفتر يتابع برامج تدريب الضباط الليبيين في الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا بمصر
- مفوضية الانتخابات الليبية تعتمد الدوائر الانتخابية لانتخاب المجالس البلدية “المجموعة الثالثة”
- مباحثات ليبية يونانية في أثينا حول ترسيم الحدود البحرية والمناطق الاقتصادية بالبحر المتوسط
- مصرف ليبيا المركزي يشارك في اجتماعات مجلس محافظي المصارف المركزية العربية بتونس
- المنفي يبحث مع لجنة الترتيبات الأمنية مستجدات تثبيت وقف إطلاق النار في طرابلس
- مباحثات ليبية أمريكية لتعزيز التبادل العلمي والتعاون في قطاع التعليم
- تكاليف مرتفعة ومسارات مزدحمة.. لماذا أصبحت ليبيا محوراً للهجرة الإقليمية في 2025؟
- رئيس حكومة الوحدة يشكل لجنة لفصل مطار معيتيقة المدني عن القاعدة العسكرية
- عبدالفتاح دبوب يتسلم رسمياً مهام رئاسة جهاز الشرطة القضائية في ليبيا
- طقس ليبيا الأربعاء.. أجواء مستقرة وأمطار خفيفة متوقعة على السواحل
- حكومة الوحدة الليبية ترحب باعتماد خريطة طريق لحل أزمة السويداء السورية
- مشروع ليبي – أمريكي لمعالجة المياه يعزز إنتاجية حقول النفط في شرق ليبيا
