جددت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية تذكيرها لأصحاب الأنشطة التجارية بضرورة التقيد بأحكام قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (508) لسنة 2022 بشأن تنظيم النشاط التجاري، في إطار جهودها لضبط السوق وتعزيز الامتثال للتشريعات النافذة.
وينص القرار على حظر مزاولة الأنشطة التجارية بالتجزئة أو الجملة لغير الليبيين إلا وفق الضوابط القانونية المعتمدة، مع تكليف الجهات المختصة، بما في ذلك الحرس البلدي ومكاتب التفتيش، بمتابعة تنفيذ القرار واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.
كما تضمن القرار منع غير الليبيين من ممارسة عدد من الأنشطة، من بينها عمليات البيع والشراء المباشر أو بالنيابة، واستئجار المحال التجارية، إضافة إلى مزاولة أعمال الوساطة العقارية، إلا وفق الأطر القانونية المحددة.
وأوضحت الوزارة أن القرار يهدف إلى تنظيم السوق ومنع الممارسات المخالفة، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بما يضمن بيئة تجارية منضبطة وعادلة.
ودعت الوزارة جميع أصحاب الأنشطة إلى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة، وعدم مزاولة أي نشاط بالمخالفة للأحكام القانونية، مشددة على أن الجهات المختصة ستباشر اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت مخالفته.
وأكدت الوزارة ضرورة الاطلاع على نص القرار والتقيد بما ورد فيه، تفادياً لأي مساءلة قانونية، وفي إطار دعم استقرار السوق وحماية الاقتصاد الوطني.
- وزارة الاقتصاد الليبية توسع تغطية “مرصد الأسعار” إلى 40 بلدية
- حبس موظف في السجل المدني بمصراتة بعد منح 6 أجانب أرقاماً وطنية
- المرصد الليبي للدراسات يدعو للتعامل مع المخدرات وفق قانون الطوارئ
- ليبيا تؤكد التزامها بدعم التعاون بعد انتخابها نائباً لرئيس الاتحاد الأفريقي
- مذكرة تعاون بين الرقابة الإدارية و”كوفيسيرت” الفرنسية لتعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد
