طالب ديوان المحاسبة الليبي، اليوم الإثنين، المؤسسة الوطنية للنفط بوقف جميع الإجراءات المتعلقة بمشروع تطوير حقول النفط والغاز في القطعة (NC7) بمنطقة الحمادة.
وجاء ذلك في كتاب صادر اليوم الإثنين من وكيل الديوان عطية الله السعيطي إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة المكلف مسعود سليمان.
وأرجع الكتاب إيقاف تطوير حقل الحماد إلى عدة أسباب منها تراخي إجراءات تنفيذ التطوير من قبل شركات محلية، على الرغم من اعتماده والموافقة عليه في اجتماع مجلس الوزراء العادي الخامس في 19 أبريل العام 2022، بالإضافة إلى إسناد المشروع إلى ائتلاف شركات أجنبية دون الالتزام بالإجراءات القانونية بشأن عرض المشروع في عطاء عام.
بالإضافة إلى ملاحظة طلب إحدى الشركات الأجنبية غير المعروفة في هذا المجال تزويدها بصورة من الاتفاقية تمهيداً لانضمامها للائتلاف المذكور.
وأشار الكتاب إلى المبالغة في تقديرات تطوير القطعة حيث يمكن ضغط التكاليف عبر استغلال الخطوط الرئيسية المارة قرب الحقل المذكور إلى موانئ التصدير متمثلة في خط غاز 32 بوصة، وخط نفط خام “30 بوصة” ، وخط مكثفات غازية “16 بوصة”.
ونوه الكتاب بالفقرة العاشرة من المادة السادسة للاتفاق السياسي التي تنص على ألا تنظر السلطة التنفيذية خلال المرحلة التمهيدية في أي اتفاقيات أو قرارات جديدة أو سابقة بما يضر باستقرار العلاقات الخارجية للدولة الليبية أو يلقى عليها التزامات طويلة الأمد.
ولفت إلى قرار مجلس النواب رقم (15) لسنة 2023، الصادر في 13 يونيو العام 2023، الخاص بوقف أي إجراءات أو تعاقدات جديدة أو إجراء تعديل لأي اتفاقيات سابقة فيما يتعلق بالموارد والثروات السيادية.
وفي نوفمبر العام 2023، أوصى ديوان المحاسبة في خطاب رسمي موجه إلى حكومة الوحدة الوطنية بضرورة إيقاف إجراءات توقيع اتفاقية تطوير الحقل مع الشركات الأجنبية.
كما طلبت النيابة العامة من رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط وقف المفاوضات الممهدة لإبرام عقد تطوير الحقل الواقع جنوب طرابلس حتى صدور قرار قضائي فاصل في تحقيق انتظام إجراءات التعاقد.
ورفض مجلس النواب منح عقد تطوير حقل الحمادة إلى إئتلاف أجنبي، موضحا أن الاتفاقية تشمل تتنازل حكومة الدبيبة عن نسبة تقارب 40% من إنتاج الحقل لصالح ائتلاف شركات الأجنبية.
في يناير العام الماضي، اتفق فريق الخبراء الفني المُشكَّل بقرار من حكومة الوحدة الوطنية، على ضرورة إسناد مهمة تطوير الحقل إلى شركة محلية أو جهاز يُنشأ لهذا الغرض وليست أجنبية، باعتباره الحل الأفضل لضمان حقوق الدولة الليبية.
ووجه رئيس مؤسسة النفط السابق فرحات بن قدارة، في التاسع من يونيو الماضي، رسالة رسمية إلى النائب العام الصديق الصور، جاء فيها أن خيار الاستثمار في حقل الحمادة (Nc7) عبر ائتلاف شركات دولية هو الخيار الذي أوصى به المجلس الأعلى للطاقة، بدلاً من التمويل الذاتي عبر شركات محلية تابعة للمؤسسة.
- بعثة الأمم المتحدة تدعو لحماية حرية التعبير وضمان سلامة الصحفيين في ليبيا
- رئيس أركان الجيش الليبي يدعو لتوحيد الجهود الأمنية والعسكرية لمواجهة الفساد
- حكومة الوحدة الليبية تعتمد حزمة ترقيات وتسويات لموظفي وزارة الخارجية
- المشير حفتر يلتقي السفير الفرنسي ويشيد بدعم باريس لحل الأزمة الليبية
- ليبيا.. المالية تعتذر عن تأخر مرتبات أبريل وتحيلها للمصرف المركزي
- الهلال الأحمر يوزع 10 آلاف حزمة نظافة في مدن ليبية
- مؤسسة النفط الليبية: ارتفاع الإيرادات بـ1.4 مليار دولار خلال أبريل
- مجلس الدولة: مخرجات اجتماع روما لا تمثلنا ونرفض تجاوز البعثة الأممية
- وزارة المالية تحيل مرتبات أبريل إلى مصرف ليبيا المركزي
- محامي سيف القذافي: لا تقدم في التحقيقات ونتحرك دولياً لجمع الأدلة
- حكومة الوحدة تبحث في واشنطن تعزيز التعاون التجاري والشراكات الاقتصادية
- الدبيبة يوجّه المدعي العسكري بفتح تحقيق في اشتباكات صرمان
- 709 ملايين دولار زيادة بالإيرادات رغم تراجع الصادرات.. مؤسسة النفط توضح الأسباب
- مباحثات ليبية – أمريكية بشأن تطوير الطاقة وتعزيز الربط الإقليمي
- حكومة الوحدة توقّع مذكرة مع “بوينغ” لتحديث أسطول الطيران وتطوير القطاع
