وجه رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد دبيبة، خطاب لمحافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، طالبه فيه بيع النقد الأجنبي الجميع الأغراض دون فرض الرسم عليه.
وأشار دبيبة، في خطابه إلى قرار رئيس مجلس النواب رقم (68) لسنة 2024، بشأن تعديل قيمة الرسم المفروض على سعر الصرف الرسمي الذي حدد قيمة هذا الرسم بنسبة 20% لكل الأغراض.
وقال إن القرار يخالف أحكام القانون رقم (27) لسنة 2001 بتقرير بعض الأحكام في شأن الرسوم ومقابل الخدمات، الذي حدد الجهة المختصة بفرض الرسوم وهي ليست مجلس النواب أو رئيسه، كما أنه جاء تعديلا لقرار قد صدرت عدة أحكام قضائية بإلغائه مستغرب سرعة تنفيذه من قبل المحافظ.
وأضاف دبيبة، أنه وباعتبار أن هذا القرار وانعكاساته المباشرة تؤثر سلباً في معيشة المواطن نتيجة ارتفاع سعر السلع الأساسية اللازمة للمواطنين، المؤتمنة على توفيرها حكومة الوحدة، ومن منطلق واجبات حكومته واحترما لأحكام القضاء وتغليبا للصالح العام فالأمر يقتضي الاستمرار في بيع النقد الأجنبي الجميع الأغراض دون فرض الرسم المنوه عنه.
وكان مجلس النواب الليبي، قرر أمس الأحد، خفض قيمة الرسم المفروض على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية، ليصبح 20% لكل الأغراض بدلاً من 27%.
وجاء في حيثيات القرار أنه صدر بناء على ما عرضه محافظ المصرف المركزي ناجي عيسى، ونائبه مفتاح البرعصي، بشأن تخفيض قيمة الضريبة.
