أكد رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، أن مجلس الدولة الاستشاري لا يحق له الاعتراض على الميزانية التي يعتمدها مجلس النواب.
وقال رئيس مجلس النواب في حوار صحفي، اليوم الاثنين، إنه وفقاً للاتفاق السياسي فإن مجلس النواب هو السلطة التشريعية الوحيدة في ليبيا خلال المرحلة الانتقالية الحالية.
وأوضح أن فقرة (10) من المبادئ الحاكمة، تنص أن مجلس النواب المنتخب يتولى في يونيو 2014 السلطة التشريعية في المرحلة الانتقالية ومنح الثقة لحكومة الوفاق الوطني واعتماد الميزانية المقدمة من الحكومة.
أضاف: “هذه النصوص الصريحة لا يوجد بها أي إشارة لمشاركة مجلس الدولة في إصدار قانون الميزانية، كما يلاحظ في معظم الدول ذات الأنظمة البرلمانية أن مجلس النواب هو صاحب الاختصاص في إقرار الميزانية دون غيره من المجالس الأخرى”.
وأشار عقيلة صالح، إلى أنه “مضت مدة منذ 2015 وهل شارك مجلس الدولة في إعداد الميزانية أو مناقشتها أو إقرارها” لافتاً إلى أن ما يقوله رئيس مجلس الدولة الاستشاري لا أساس له من صحيح القانون وحتى طبقاً للاتفاق السياسي الذي عفى عليه الزمن ويجب مراجعته.
وتابع: “نريد من رئيس مجلس الدولة الاستشاري أن يعطينا نص قانون واحد يعطي مجلس الدولة صلاحية إقرار الميزانية العامة، مستغرباً مراقبة جسم غير منتخب لجسم منتخب يعمل على تعطيل أعماله”.
وعقد مجلس الدولة الاستشاري الليبي اليوم الإثنين، جلسة استثنائية بحضور رئيس المجلس محمد تكالة، وأعضاء مكتب الرئاسة بمقره في طرابلس، لمناقشة قانون الميزانية العامة لسنة 2024 الذي أقره مجلس النواب في جلسته المنعقدة يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين.
وقال المكتب الإعلامي للمجلس إن الجلسة خلصت إلى رفض الميزانية العامة التي أقرها مجلس النواب لمخالفتها الدستورية الصريحة فضلاً عما اكتنفها من مخالفات في الشكل والمضمون.
