تقدر أعداد العمالة الأجنبية الوافدة في ليبيا بنحو 2.1 مليون عامل، أغلبهم من الجنسيات العربية والأفريقية، وهو عدد ضخم بالنسبة لعدد سكان ليبيا الذي لا يتجاوز الـ7 مليون نسمة.
وتؤثر العمالة الوافدة في ليبيا على الأوضاع الاقتصادية وسوق العمل الليبي، لاسيما بعد الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد والتي دفعت المواطنين إلى مزاحمة الأجانب في أعمال لم يكونوا يقبلون عليها.
وتعمل أغلب العمالة الوافدة في مجالات البناء وخدمات النظافة أو في محال السلع الغذائية، وبعض الورش وأسواق الخضار، فضلاً عن الخدمة المنزلية ويتقاضون أجور تصل إلى 300 دينار يومياً، في حين أن الموظفين الليبيين في القطاع الحكومي يتقاضون مرتبات ضئيلة لا تتعدى ألف دينار شهرياً.
وزير العمل بحكومة الوحدة علي العابد، قال في تصريحات صحفية في وقت سابق إن ليبيا أكبر سوق للعمالة في شمال أفريقيا، وأصبحت وجهة لغالبية العمالة الأجنبية، سواء من دول أفريقية أو دول جوار، وبالتالي أصبح لديها نحو مليوني و100 ألف عامل وافد بطريقة رسمية أو غير رسمية.
وكشف العابد، أن تحويلات العمالة الوافدة في ليبيا تقدر بنحو 26 مليار دينار سنوياً أو ما يعادل 5.38 مليار دولار، مضيفاً أن تلك التحويلات تجرى عبر السوق الموازية ولا يستفيد منها الاقتصاد الليبي أو حكومات الدول المرسل إليها الأموال.
وفي يوليو 2022، أعلنت وزارة العمل والتأهيل، إطلاق منصة “وافد” الإلكترونية لتسجيل العمالة الأجنبية، وأوضحت حينها أن الخطوة تأتي في إطار الجهود الساعية لتحقيق التنمية الاستراتيجية والمساهمة في تحريك الاقتصاد.
وقالت الوزارة أن المنصة تهدف إلى تسجيل وإدارة بيانات العمالة الأجنبية بكفاءة وفعالية من أجل تنظيم عملية حصر العمالة الوافدة إلى ليبيا.
وتتيح المنصة إمكانية تسجيل الشركات الليبية التي ترغب باستقطاب العمالة الوافدة، وفق هيكلية إلكترونية لتسهيل الإجراءات الإدارية الخاصة بعمل الأجانب.
ويرى مراقبون أن تواجد عدد كبير من العمالة الوافدة في ليبيا بطريقة غير رسمية يعود إلى الانقسام الحكومي وعدم مراقبة الحدود وانتشار عصابات الهجرة غير الشرعية.
كما تعد ليبيا دولة عبور للمهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا وهو ما يدفع الكثير من المهاجرين إلى القدوم إلى ليبيا والعمل بها فترة حتى تتاح لهم فرصة الهرب إلى أوروبا أو لتكوين مبالغ مالية لدفعها لعصابات التهريب لكي توفر لهم أماكن في قوارب الهجرة غير الشرعية.
