أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الإثنين، تفاصيل طلبات فتح 1038 اعتماداً مستندياً للشركات خلال الفترة من الرابع إلى 25 أبريل الماضي.
وفتح المصرف المركزي اعتمادات لشركات متخصصة في استيراد المواد الغذائية والأدوية، وأخرى تستورد الإلكترونيات، والبتروكيماويات، والإعمار والمقاولات، وقطع غيار السيارات، والأثاث المنزلي، والمواشي، واللحوم، والأدوية، والمستحضرات الطبية.
ووفق ما نشره المصرف، يستند نشر الاعتمادات إلى منشور إدارة الرقابة على المصارف والنقد بالمصرف رقم (2/2024)، المؤرخ في 1 فبراير 2024، والفقرة السادسة من الضوابط العامة بالمنشور نفسه القاضية بموافقة الجهات الطالبة فتح الاعتمادات على نشر مصرف ليبيا المركزي تفاصيل تلك الاعتمادات.
وأصدر المصرف المركزي في الأول من فبراير الماضي، 19 ضابطاً لتنظيم شراء النقد الأجنبي لأغراض فتح الاعتمادات المستندية شملت تحديد سقف أعلى لقيمة الاعتماد المستندي الخدمي والتجاري والصناعي.
وشملت الضوابط منح المصارف صلاحية البت في طلبات فتح الاعتمادات المستندية لجميع السلع والخدمات المسموح باستيرادها قانونًا، شريطة توافر رمز مصرفي (CBL) ساري المفعول، مع بذل المصارف العناية الواجبة للتأكد من صحة البيانات المتعلقة بالجهة طالبة فتح الاعتماد المستندي، وعدم وجود أي أسباب تحول دون الاستمرار في التعامل معها قبل المباشرة في الإجراءات.
- ليبيا.. إعلان نتائج الانتخابات البلدية بالمجموعة الثانية السبت المقبل
- مباحثات ليبية يابانية لتعزيز التعاون الدبلوماسي وتبادل الخبرات
- الحكومة الليبية المكلفة تبحث مع “إتش تو غلوبال” مشروعاً لإنتاج الهيدروجين الأخضر
- طقس ليبيا اليوم الأربعاء.. موجة حر تضرب الشمال الغربي حتى الجمعة
- الدبيبة يرفض تغيير الحكومة.. عقبات تواجه خارطة الطريق الأممية في ليبيا قبل طرحها
- مؤسسة النفط الليبية تستعرض نشاط “الوطنية للحفر” لعام 2025 ومشاريعها المستقبلية
- مفوضية الانتخابات تبحث ترتيبات تأمين الاقتراع ببلديات الزاوية وصبراتة وصرمان
- ليبيا.. المنفي والدبيبة يبحثان تعزيز التنسيق بين المؤسسات لمواجهة التحديات الراهنة
- مصرف ليبيا المركزي يطلق خاصية “مرتبك لحظي” على منصته الإلكترونية الأحد المقبل
- المبعوثة الأممية: خارطة الطريق الجديدة ستضع النساء في صميم العملية السياسية
- الدبيبة وعيسى يناقشان ملفات المرتبات وسوق الصرف وتمويل الصناعة في ليبيا
- المنفي: جميع عقود النفط والكهرباء يجب أن تخضع للرقابة القانونية
- هل يحد قانون الدين العام الذي أقره النواب من الفساد في ليبيا؟
- اليونان ترفض مطالب ليبيا البحرية وتودع ردها الرسمي لدى الأمم المتحدة
- مجلس النواب الليبي يقر قانون الدين العام
