تشير التحركات الجارية الآن في ليبيا إلى اقتراب تشكيل حكومة جديدة موحدة وانهاء أزمة وجود حكومتين في البلاد تمهيداً لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وأكد المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي، في تصريحات صحفية أمس الثلاثاء، أن عدداً من المترشحين لرئاسة الحكومة الجديدة تقدموا بملفات ترشحهم إلى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، وفق الشروط المتوافق عليها مسبقاً بين مجلسي النواب والدولة.
ومن أبرز المترشحين لرئاسة الحكومة الجديدة محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورئيس الشركة القابضة للاتصالات السابق فيصل قرقاب، والمترشح الرئاسي فضيل الأمين، ومحمد المزوغي الذي سبق ورشحه مجلس الدولة الاستشاري لخلافة دبيبة، والمترشح الرئاسي عبد الحكيم بعيو، والذي سبق وحصل على تزكية من عدداً من أعضاء مجلس النواب لرئاسة الحكومة الجديدة.
وقال عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، في تصريحات صحفية إن عدداً من المترشحين لرئاسة الحكومة الجديدة حصلوا على تزكيات مجلس الدولة وفقاً للاتفاق بين المجلسين، مشيراً إلى أن مجلس الدولة أنهى مهامه بشأن ملف الحكومة الجديدة.
وتواجه حكومتي عبد الحميد دبيبة، وأسامة حماد، ضغوطاً دولية لتسليم السلطة لحكومة جديدة تشرف على الانتخابات، وهو ما أكده المترشح الرئاسي سليمان البيوضي، الذي قال عبر حسابه بموقع فيسبوك إن قرار تشكيل حكومة مصغرة شاملة للجميع بات نافذاً دولياً، مشيراً إلى أن الحكومة الجديدة ستعمل من طرابلس ومسنودة بالقوى الفاعلة على الأرض مهمتها واضحة ومدتها محددة.
وتعليقاً على الأنباء قال عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة، إن خطوة تشكيل الحكومة الجديدة جاءت متأخرة وفق التعديل الدستوري الـ13 ولكنها مهمة للوصول لإجراء الانتخابات، مشيراً إلى ضرورة توجه رئيس مجلس النواب في الجلسات القادمة لاتخاذ خطوات بشأن التصويت على اختيار رئيس الحكومة الجديدة.
ويرى مراقبون أن مساءلة تشكيل الحكومة الجديدة سيتم حسمها خلال أيام، لاسيما بعد التوافق بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة محمد تكالة خلال اجتماعهما شهر مارس الماضي رفقة رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في القاهرة.
وخلص اجتماع القاهرة لعدد من الاتفاقات والتفاهمات لصالح العملية السياسية في ليبيا في مقدمتها التأكيد على سيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها ورفض أي تدخلات خارجية سلبية في العملية السياسية الليبية.
واتفقت الأطراف الليبية خلال الاجتماع على جوب تشكيل حكومة موحدة مهمتها الإشراف على العملية الانتخابية وتقديم الخدمات الضرورية للمواطن، وتوحيد المناصب السيادية بما يضمن تفعيل دورها المناط بها على مستوى الدولة الليبية.
كما تم الاتفاق تشكيل لجنة فنية خلال فترة زمنية محددة للنظر في التعديلات المناسبة لتوسيع قاعدة التوافق والقبول بالعمل المنجز من لجنة (6+6) وحسم الأمور العالقة حيال النقاط الخلافية حسب التشريعات النافذة.
