ليبيا

13 عاماً بلا حل.. هل يحسم التحكيم الدولي نزاع المؤسسة الليبية للاستثمار وأمير بلجيكا؟

بواسطة

أبريل 16, 2024

487

13 عاماً مضت ولم يحسم بعد خلاف المؤسسة الليبية للاستثمار مع الأمير البلجيكي لوران، والذي يسعى للحصول على 67 مليون يورو مقابل المشاريع التي نفذتها منظمة غير حكومية هي الصندوق العالمي للتنمية المستدامة بهدف إعادة تشجير المناطق الصحراوية في ليبيا.

ودخل النزاع مرحلة جديدة، حيث بدأت المؤسسة الليبية للاستثمار إجراءات “تحكيم دولي” ضد بلجيكا بعد مصادرة محكمة بلجيكية أصول المؤسسة كجزء من نزاع مع الأمير البلجيكي لوران.

ووفق ما كشفت جريدة “ذا ناشيونال نيوز” الإنجليزية، صادرت محكمة بلجيكية ما قيمته 15 مليار يورو من أموال المؤسسة، لتشرع الأخيرة في إجراءات تحكيم ضد بلجيكا بالمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، التابع للبنك الدولي.

ونقلت الصحيفة، عن محامي التحكيم الدولي ويليام كيرتلي، قوله إنه من النادر أن تسعى صناديق الثروة السيادية وغيرها من الهيئات المرتبطة بالدولة إلى التحكيم، وهي حالة غير عادية للغاية والجانب الأكثر إثارة للاهتمام فيها أن تسعى المؤسسة للتحكيم، في حين أن هذه المؤسسات عادة ما تكون الأكثر تعرضاً للهجوم في التحكيم الدولي، مشيراً إلى أن تلك الدعوى القضائية تستغرق في العادة ثلاث سنوات.

وأضاف أن الطبيعة الدقيقة لمطالب المؤسسة القانونية غير معروفة في هذه المرحلة، لكنه افترض أنها تستند إلى معاهدة الاستثمار الثنائية بين ليبيا وبلجيكا، مرجحاً بحثها عن فضاء أكثر حيادية من المحاكم البلجيكية التي ربما فقدوا الثقة بها.

وفي عام 2008، تم توقيع العقد للمرة الأولى بين الأمانة العامة للتنمية وليبيا، قبل أن يتوقف المشروع العام 2011، وسعى الأمير لوران للحصول على 37 مليون يورو لإضافة إلى الفوائد منذ ذلك الحين، بما يعادل 67 مليون يورو حاليا.

ويرغب الأمير البلجيكي في استغلال العقوبات على المؤسسة الليبية للاستثمار التي فرضتها الأمم المتحدة على ليبيا للتصرف في أصولها منذ أحداث فبراير عام 2011، حيث جمد المجتمع الدولي أصول المؤسسة البالغة 67 مليار دولار بدعوى منع وقوعها في أيدي أنصار النظام السابق، وما زالت مجمدة حتى الآن.

واعتبرت الأمم المتحدة أن الأحداث التي تلت 17 فبراير 2011 جعلت البلاد غير مستقرة للغاية بحيث لا يمكن استخدام الأموال لتحقيق مصالح الشعب الليبي، وتشمل الأصول المجمدة عدداً من العقارات في لندن، بما في ذلك مكاتب وشقق.

وفي عام 2015، تم السماح لمؤسسة الاستثمار بتحويل ملياري يورو من الفوائد من 13 مليار يورو من الأموال المجمدة بموجب العقوبات والمحتفظ بها في بنك “يوروكلير” في بلجيكا، ثم طلب الأمير لوران إجراء تحقيق جنائي ضد المؤسسة والبنوك المتورطة في “وقائع اختلاس وغسل أموال” في محاولة لاسترداد أمواله.

وأدى ذلك إلى إصدار نشرة حمراء من “الإنتربول” ضد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار، علي محمود حسن محمد، ثم رفعت لاحقا. وبعد مصادرة أموال المؤسسة في بلجيكا، ردت بتقديم شكوى جنائية ضد الأمير لوران اتهمته فيها بالاحتيال والابتزاز فيما يتعلق بمحاولته استعادة الأموال.