ليبيا

المصالحة الوطنية في ليبيا مهددة بالفشل.. والسبب: عبدالله اللافي!

بواسطة

مارس 26, 2024

578

في وقت يتطلع فيه الليبيون لإتمام المصالحة الوطنية، والتي يتم اعتبارها ركيزة أساسية لإتمام الحل السياسي للأزمة التي دخلت عامها الـ 13، لكن يبدو أن الأمور تتجه نحو مزيد من التعقيد.

وبعدما كان يعول الجميع على إتمام المصالحة الوطنية، أصبح الهدف رأب الصدع داخل اللجنة التحضيرية لمؤتمر المصالحة المقرر عقد في 28 أبريل المقبل، خاصة بعد إعلان 11 عضوا في اللجنة تعليق مشاركتهم بسبب تصرفات المسؤول عن ملف المصالحة عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، والتي تهدد عملية المصالحة ككل.

وفي بيانهم، قالوا إن الشعب الليبي يأمل في بدء عملية مصالحة وطنية عبر حوار وطني حقيقي دون إقصاء أو تهميش.. ورفض عبد الله اللافي ضم شهداء وجرحى ومفقودي القوات المسلحة العربية الليبية إلى الهيئة العامة المختصة هو إجهاض لجهود اللجنة التحضيرية، ودليل على عدم الجدية والالتزام بأبجديات المصالحة”.

وطالب بإعادة النظر في تولي اللافي الإشراف على ملف المصالحة الذي لا يحتمل الإقصاء والمراوغة والتسويف، مؤكدّين أنهم سيطالبون الأمم المتحدة بسحب الملف من المجلس الرئاسي كشرط أساسي لاستمرارهم في اللجنة في حال رفض طلبهم.

وتفاقم الأمر، بعدما أعلن ممثلو القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية انسحابهم من المشاركة في ملف المصالحة الوطنية، رداً على سحب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي قرار ضم قتلى وجرحى قوات الجيش إلى هيئة الشهداء بحكومة الوحدة الوطنية، بعد تعرضه لموجة احتجاجات داخل طرابلس وصلت إلى حدّ اقتحام مقرّه، ومعارضته من طرف نائبه علي اللافي.

واعتبر الجيش الليبي، في بيان، أن المجلس الرئاسي بسحبه للقرار بعد خضوعه للتهديدات يثبت عدم أهليته لتولي إدارة مشروع المصالحة الوطنية، مطالبا الاتحاد الإفريقي باختيار شريك أفضل لقيادة هذا الملف بعيداً عن التسييس والمماطلة.

وأشار إلى أن قوات الجيش قدمت أغلى ما تملك لدحر الإرهاب وتحرير مدن بنغازي ودرنة والجنوب منه وإرجاعهم للدولة، لافتا إلى أنه من أبسط الحقوق هو رعاية ذوي الشهداء وتمكينهم من حقوقهم.

ومن شأن انسحاب الجيش الليبي من ملف المصالحة، أن يهدد بفشل هذا المشروع الذي يرمي إلى إعادة الثقة بين كل الأطراف السياسية ولمّ الشمل بين كل الليبيين، خاصة بعد انسحاب ممثلي سيف الإسلام القذافي، احتجاجا على استمرار سجن رموز القذافي من دون توجيه تهم لهم.

وفي ديسمبر الماضي، انسحب الفريق الممثل للنظام السابق من الجلسات، وأرجعوا ذلك لأسباب عدة، من بينها عدم الإفراج عن بعض رموز النظام السابق الذين لا يزالون بالسجن، من بينهم عبد الله السنوسي، رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية في عهد الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، ومنصور ضو، رئيس الأمن المكلف حماية القذافي.

وفي يناير الماضي، اعتبر المجلس الاجتماعي لقبيلة القذاذفة، اجتماعات اللجنة التحضيرية للمصالحة، التي عقدت في مدينة زوارة -آنذاك- جاءت مُخيبة للآمال وبرهنت على عدم صدق نوايا القائمين عليها.

وقال المجلس الاجتماعي لقبيلة القذاذفة إنه كان يتوقع إطلاق سراح المُعتقلين، الذين تم الدفع بهم إلى السجون عقب أحداث 2011، (بوصفه) بادرة لحسن النوايا، لكن ذلك لم يحدث، لافتين إلى أنه «لم يتم دعوتهم لهذا الاستحقاق، وجرى تجاهلهم لدفعهم إلى التنازل عن ثوابتهم، والانصياع لأوامر وتوجيهات الأطراف المسيطرة على القرار في ليبيا.

هل يبقى الوضع في ليبيا كما هو عليه؟.. عضو مجلس النواب صالح افحيمة، يرى ذلك، وقال إن هنالك من يرغب في إبقاء الوضع على ما هو عليه وبالتالي فإنه يسعى إلى خلق عثرات تعرقل مسار المصالحة وتقف دون إنجاز هذا الاستحقاق المهم جدا لاستعادة الدولة، وفي المقابل فإن كبر المهمة وكثرة المعوقات لا أعتقد أنه سيثني الجادين عن إيجاد حلول لكل ما سيقف أمام مسيرة المصالحة الوطنية.

وأضاف افحيمة: “المؤتمر الجامع في سرت وموعده المحدد يمكن تأجيله إذا ما لم تتم الاستعدادات على أحسن وجه، خصوصا أننا نؤمن بأن المؤتمر ليس غاية في حد ذاته وإنما هو وسيلة لرأب الصدع.. والهدف من مؤتمر المصالحة هو لم شمل الفرقاء بعد أن فرقتهم ظروف محلية وأغراض ومصالح دولية لمدة تزيد على عشر سنوات”.

ويرى مراقبون أن مشروع المصالحة الوطنية مهدد بالفشل كون المجلس الرئاسي فشل في توفير الشروط الأساسية لإنجاحه، كذلك لم يستطع الاتحاد الأفريقي توفير الشروط اللازمة.