أوقفت هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا وزير النفط في حكومة الوحدة محمد عون، احتياطياً عن العمل للتحقيق في مخالفات قانونية، لتطرح الكثير من الأسئلة على الساحة، أبرزها هل تدخل هذه الخطوة ضمن المكايدة السياسية أم بالفعل تتعلق بمخالفات سابقة تورط فيها الوزير الليبي.
وكان وزير النفط من ضمن أبرز الوزراء المعروفين بمعارضتهم لرئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة، حيث اتهمه في وقت سابق بتوقيع اتفاقيات من شأنها أن تؤدي إلى إهدار ثروات الليبيين وذلك تعليقاً على اتفاقيات وقعت مع تركيا وإيطاليا.
لكن هيئة الرقابة الإدارية يبدو أن لها رأي آخر بالتأكيد أن الإيقاف لم يكن له خلفيات سياسية، وذكرت في بيان أن رئيس الهيئة عبد الله قادربوه، أصدر قرار بإيقاف عون، عن العمل احتياطياً، بناءً على ما عرضه مدير الإدارة العامة للتحقيق بمذكرته، وعلى مجريات التحقيق حيال وقائع القضية رقم ( 178 ) الكاشف لوجود مخالفات قانونية.
وعقب القرار خرج محمد عون، في تصريحات صحفية قال فيها إنه لم يستلم ما يفيد بإيقافه من هيئة الرقابة ولا يعرف السبب، ولا يعلم ماهي القضية 178 التي استندت عليها هيئة الرقابة في قرار إيقافه، كما لم تستدعه الرقابة ولم تأخذ أقواله في القضية التي أشارت إليها.
إلا أن مصدر من هيئة الرقابة قال في تصريحات لصحيفة “المرصد” الليبية، إن عون، أوقف في قضية منظورة تحت التحقيق منذ مدة قدمت من رئيس مؤسسة النفط السابق مصطفى صنع الله.
وأوضح المصدر، أن القضية تتعلق بتولي عون، سنة 2007 منصب رئيس اللجنة العليا للتفاوض المسؤولة عن صياغة اتفاقيات تقاسم الإنتاج بين المؤسسة وشركائها الأجانب.
وذكر أن المستندات التي قدمها صنع الله، تتهم عون، بمنح الشركاء الأجانب حق تغيير الاتفاقيات وزيادة مدد الامتياز لأكثر من 60 عاماً بشكل مخالف للقانون.
وأشار إلى أن المستندات المقدمة في شكوى صنع الله، تتهم عون، بالتفريط في المال العام وتكبيد الدولة خسائر ستستمر حتى سنة 2023 بينما كان أحد عقود شركة إيني الإيطالية سينتهي في 2009.
