موت بلا ثمن.. ليبيا مقبرة للمهاجرين غير الشرعيين

0
1912

يوماً تلو الآخر، تتكشف أوضاع مأساوية يعيشها المهاجرون غير الشرعيين في ليبيا، بين قتل وترويع وانتهاكات من قبل تجار البشر، وصولاً لاكتشاف مقابر جماعية. 

المنظمة الدولية للهجرة أعلنت الجمعة، عن العثور على جثث 65 مهاجراً على الأقل في مقبرة جماعية بجنوب غرب ليبيا. يعتقد أنهم ماتوا أثناء تهريبهم عبر الصحراء. 

ونشر جهاز المباحث الجنائية التابع لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، الاثنين لقطات مصورة بطائرة مسيرة لمنطقة صحراوية تظهر علامات بيضاء وشريطاً أصفر حول بقايا جثث وعليها أرقام.

وقال الجهاز إن الجثث عُثر عليها في وادي الجهرية بمنطقة الشويرف على بعد نحو 421 كيلومتراً جنوبي طرابلس، مضيفاً أنه بعد أخذ عينات الحمض النووي، دُفن جميع الجثث في مقبرة بناء على تعليمات من رئيس نيابة غريان الابتدائية.

وقالت المنظمة إنه تم تسجيل ما لا يقل عن 3129 حالة وفاة واختفاء لمهاجرين في 2023 بالبحر المتوسط الذي وصفته بأنه “طريق الهجرة الأكثر دموية”، مضيفة: “بدون مسارات منتظمة توفر فرصاً للهجرة القانونية، ستظل مثل هذه المآسي سمة على طول هذا الطريق”.

ودعت المنظمة جميع الحكومات والسلطات على امتداد البحر المتوسط إلى تعزيز التعاون الإقليمي لضمان سلامة المهاجرين وحمايتهم. 

وتأوي ليببا ما مجموعه 704369 مهاجرا من أكثر من 43 جنسية وفقاً للبيانات التي جمعتها في 100 بلدية ليبية في منتصف عام 2023، بحسب منظمة الهجرة الدولية. 

والأربعاء الماضي، علق رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، على اتهام منظمة أطباء بلا حدود لدول أعضاء في الاتحاد الأوروبي وخفر السواحل الليبي بتعريض حياة المهاجرين في البحر المتوسط للخطر، بقوله: إنه اتهام قائم، وهناك حالات عديدة لسوء التعامل مع قوارب المهاجرين غير الشرعيين.

وقال حمزة إن هناك وقائع وحالات عديدة وقع فيها سوء التعامل من خفر السواحل الليبي مع قوارب المهاجرين؛ وهناك أيضاً حالات لعدم الاستجابة لنداءات الاستغاثة الإنسانية من قوارب تعرضت للخطر أو لحوادث الغرق.

كما اتهم رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا خفر السواحل بعرقلة عمل منظّمات الإغاثة الإنسانية، العاملة في البحث والإنقاذ في عرض البحر المتوسط، بالتواطؤ مع الجانبين الإيطالي والمالطي، المتهمين أيضاً بسوء التعامل مع قوارب المهاجرين. 

واستطرد: “أعتقد أن واقعة غرق القارب الذي يحمل ما لا يقل عن 500 مهاجر قبالة سواحل اليونان، والتحقيقات التي تجري في هذا الشأن عن مسؤولية خفر السواحل اليوناني، وتجاهله لنداء الاستغاثة، تمثّل نموذجاً وحالة مشابهة لطريقة عمل الجانب الإيطالي، والمالطي والليبي واليوناني في التعامل غير الإنساني مع المهاجرين”. 

وأشار إلى أن ذلك لا يمتثل للمبادئ والقانون الدولي، ومبدأ الحماية الإنسانية والالتزامات التي تقع على عاتق هذه الدول، لافتاً إلى أن عمليات الإعادة القسرية للمهاجرين “تنفيذاً لاتفاقية التعاون الأمني بين ليبيا وإيطاليا، الموقعة سنة 2018 فيما يتعلق بمكافحة الهجرة غير المشروعة، التي تنصّ إحدى فقراتها على صدّ واعتراض قوارب المهاجرين وإعادتهم قسرياً، سواء عُثر عليهم في السواحل الليبية، أو المياه الإقليمية الليبية”. 

منظمة أطباء بلا حدود، دعت الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في وقت سابق إلى التعليق الفوري للدعم المالي والمادي لخفر السواحل الليبي، الذي اتهمته بتعمّد تعريض حياة مئات اللاجئين للخطر.

وقالت إن فريقاً تابعاً لها شهد عملية “إعادة قسرية” لمهاجرين من جانب خفر السواحل الليبي، في المياه الدولية، بتنسيق مع سلطات مالطا والوكالة الأوروبية لحماية الحدود (فرونتكس) من أجل إجبار أكثر من 100 شخص على العودة إلى ليبيا، على الرغم من أنّ المنظّمة عرضت المساعدة ونقل هؤلاء المهاجرين إلى مكان آمن. 

وأضاف البيان أن زورقاً آخر تابعاً لخفر السواحل الليبي أعاق عمليّات إنقاذ تُجريها منظمة أطباء بلا حدود لأكثر من ساعتين يوم السبت الماضي، ما هدد حياة 146 شخصاً كانوا يستقلّون قارباً خشبياً في المياه الدولية. 

وحثت المنظمة الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء على التوقف عن الدعم المتعمد لعمليات الإعادة القسرية للمهاجرين.

وفي 19 مارس الجاري، قالت شبكة مهاجر نيوز، إنه منذ بداية العام الجاري، اعترضت دوريات خفر السواحل الليبي ما مجموعه 2738 مهاجراً وأعادتهم إلى ليبيا، وفقاً للمنظمة الدولية للهجرة. 

ويعاني المهاجرون في ليبيا من الحبس في مراكز احتجاز يتعرضون فيها للابتزاز والتعذيب والاستغلال.

وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن خفر السواحل الليبي اعترض ما لا يقل عن 2738 مهاجراً وأعادهم إلى ليبيا، منذ بداية العام الجاري، مشيرة إلى أن 817 من هؤلاء المهاجرين (29.84%) تم اعتراضهم في الأسبوع من 10 إلى 16 مارس.