أعلنت النقابة العامة للنفط في ليبيا رفضها لقرار رئيس مجلس النواب بفرض ضريبة على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 27% مؤكدة أنه سيزيد من سوء الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
وقالت النقابة العامة للنفط في بيان اليوم الاحد، إنها تتابع عن كتب الأحداث والأوضاع الحالية التي يعيشها المواطن الليبي، مع تدهور الأوضاع المعيشية بسبب نقص السيولة المالية وارتفاع أسعار السلع الأساسية للحياة اليومية، مما يخلق الوسائل والفرص أمام الكسب الغير مشروع للمال العام، بحجة توفير هذه الاحتياجات، والحصول على اعتمادات مصرفية من مصرف ليبيا المركزي لكي تصل إلى المواطنين بسعر مناسب، في ظل الأزمات المختلفة التي تمر بها البلاد حالياً.
وأشارت إلى أن قرار رئيس مجلس النواب لن يفشل في حل المشكلة فحسب، بل سيزيدها سوءا، وسترتفع الأسعار بما يتناسب مع الضريبة، مما سيزيد من معاناة الليبيين في حياتهم اليومية، ونظراً لعدم وجود تنظيم وتتبع القنوات توزيع المواد الغذائية، فإن معظم الشركات تبيع هذه الاحتياجات بسعر الصرف في السوق السوداء ومخالفة للشروط الواجب توفرها في تنفيذ الاعتماد.
ولفتت إلى أن المضاربة في أسعار السلع والخدمات تعود إلى تدخل بعض رجال الأعمال، خاصة وجود الأجانب في سوق الجملة والمضاربة على السلع الأساسية والتحكم في معيشة الناس دون رقابة ومحاسبة.
وعبرت عن أملها في أن يقوم أعضاء مجلس النواب الليبي بإعادة النظر في هذا القرار وإعداد تقرير بحثي الإجراء مراقبة شاملة للسوق الليبي وتوفير رقابة حقيقية وتتبع للاعتمادات المصرفية ومراقبة حركة البضائع ووصولها إلى وجهتها السوق الليبي لكي لا يكون هدفا للمضاربين والسماسرة.
