يواجه النفط الليبي الذي يعد المصدر الأساسي لدخل الدولة مخاطر الإغلاق الجزئي من جديد بعد ما هدد المنتسبون لجهاز حرس المنشآت النفطية بإغلاق الحقول النفطية احتجاجاً على عدم تسوية أوضاعهم المالية وتطبيق الزيادة على رواتبهم.
وعلى مدار الأيام القليلة الماضية أصدر المنتسبون لجهاز حرس المنشآت النفطية في العديد من المناطق بيانات هددوا فيها بتعطيل إنتاج النفط بسبب تجاهل حكومة الوحدة لتنفيذ مطالبهم المتمثلة في صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة وتطبيق الزيادة على الرواتب.
وأعلن منتسبو جهاز حرس المنشآت النفطية الثلاثاء الماضي إغلاق مجمع مليتة النفطي، ومصفاة الزاوية ومجمع مصراتة النفطي، وإعطاء مهلة 5 أيام، حتى تتم تسوية أوضاعهم المالية.
ويوم الأربعاء الماضي هدد منتسبو حرس المنشآت النفطية نالوت بإغلاق الحقول وخطوط الإمداد النفطي في حال عدم تنفيذ مطالبهم وتسوية أوضاعهم المالية.
وأمس الأول الخميس أعلن منتسبو جهاز حرس المنشآت النفطية فرع طرابلس تضامنهم مع زملائهم في كافة فروع الجهاز وهددوا بإغلاق المنشآت النفطية إذا لم تنفذ مطالبهم المتمثلة في تسوية أوضاعهم المالية وتعديل مرتباتهم أسوة بالعاملين بالمؤسسة الوطنية للنفط.
وأمس الجمعة أعلن حرس المنشآت النفطية بالجنوب الغربي أنه سيتم إغلاق كافة الحقول النفطية الواقعة في نطاق فرع الجنوب الغربي حال عدم استجابة الجهات المسؤولة لمطالبهم المتمثلة في مستحقاتهم المالية.
ويطالب منتسبو حرس المنشآت النفطية بتعديل رواتبهم التي لا تتجاوز 850 ديناراً واعتماد جدول المرتبات الموحد أسوة بموظفي القطاع والعاملين بالمؤسسة الوطنية للنفط التي يتبعونها مالياً وإدارياً.
ويواجه قطاع النفط في ليبيا صعوبات متكررة، نتيجة عدم استقرار عمليات الإنتاج بسبب الإغلاقات المتكررة لحقول وموانئ نفطية على خلفية تهديدات أمنية أو إضرابات عمالية أو عدم التزام الحكومة بتقديم الخدمات للمواطنين.
وفي مطلع يناير الماضي، أغلق حقلي الشرارة والفيل من قبل الأهالي احتجاجاً على انقطاع الوقود والغاز وضعف الخدمات العامة والأساسية بجنوب ليبيا، قبل الوصول الى تسوية بين المحتجين والحكومة وإعادة فتحهما.
وتعتمد ليبيا على إيرادات النفط في دخلها الأساسي بنسبة تزيد عن 95 في المئة، يذهب أكثرها إلى رواتب الموظفين ودعم المحروقات والسلع والخدمات الأساسية.
ويتسبب الإغلاق الجزئي للنفط في نتائج مدمرة لاقتصاد ليبيا، ويضرّ بالجهود المبذولة لاستقرار الإنتاج والتصدير ويؤدي إلى فقد ثقة الشركاء الأجانب.
