قال وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، عماد الطرابلسي، إنه لن يكون هناك وجود لأجهزة الردع ودعم الاستقرار واللواء 444 والأمن العام والشرطة القضائية داخل العاصمة طرابلس.
وأكد الطرابلسي، خلال مؤتمر صحفي، أن نهاية شهر رمضان هي أقصى موعد لإخلاء العاصمة من هذه الأجهزة وكل التشكيلات المسلحة الأخرى.
وشدد وزير الداخلية المكلف على محاسبة كل من يثبت تورطه في مجزرة أبوسليم بلا استثناء ومهما كانت صفته، فيما القانون فوق الجميع.
وأوضح الطرابلسي أنه أصدر تعليماته إلى مديرية أمن طرابلس بمتابعة القضية تحت إشرافه مباشرة، موضحاً أن القضية الآن قيد التحقيق من قبل مكتب البحث الجنائي بمديرية أمن طرابلس، إذ جرى معاينة مسرح الجريمة بالكامل ورفع البصمات وتحريز الأسلحة.
وفي وقت سابق، أعلنت مديرية أمن طرابلس مباشرة النيابة العامة تحقيقاتها في مجزرة أبوسليم، موضحة أن الواقعة راح ضحيتها عشرة أشخاص.
وقال مدير أمن طرابلس خليل وهيبة، إن بلاغاً ورد إلى مركز شرطة أبوسليم في الواحدة والنصف صباح الأحد من قبل غرفة السيطرة بشأن وقوع حادث قتل لعشرة أشخاص تعود تبعية بعضهم إلى جهاز دعم الاستقرار، داخل منزل بالقرب من مسجد أبوشعالة على يد مجموعة مسلحة مجهولة الهوية.
وأضاف أنه جرى إبلاغ النيابة العامة بالواقعة التي باشرت بدورها التحقيق رفقة مكتب البحث الجنائي، إذ انتقلوا إلى مكان الجريمة من أجل رفع آثار البصمات وتفتيش المنزل وإجراء الكشف الظاهر على الجثامين.
وتبين إصابة الجثامين بعدة أعيرة نارية ومن ثم جرى نقلها إلى دار الرحمة بمستشفى حوادث أبوسليم، فيما أمرت النيابة بعرضها على الطب الشرعي لمعرفة زمان الواقعة وآلية حدوثها وبيان السلاح المستعمل بها وتحريز الذخيرة وعرضها على خبير الأسلحة، وفق وهيبة.
ودعت الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى إجراء تحقيق مستقل وسريع وشامل في مجزرة أبوسليم، وحثت على العمل من أجل منع أي أعمال قد تؤدي إلى التصعيد ومزيد العنف.
