أعلن المكتب الإعلامي للنائب العام الليبي عن حبس مساعد مسؤول الإدارة العامة للتسويات في مصرف الجمهورية ونائب مدير فرع المصرف في مدينة صرمان، بتهم تتعلق بالاستيلاء من حسابات المصرف.
وقال المكتب الإعلامي في بيان إن وكيل النيابة، بمكتب النائب العام، بحث المعلومات المرتبطة بواقعة تحصيل منافع مادية غير مشروعة أنجزت داخل فرع المصرف، فاكتشف قيام مدير فرع المصرف بالتخطيط لتحقيق منافع مادية لنفسه، بتعمده خصم 10 ملايين دينار من حساب المصرف، بإجراء تحويلات مصرفية متتابعة إلى حسابات ذوي قرباه، لغرض تمويه أصل المتحصلات وتصعيب تتبعها، فاستيسر له فعل الاستيلاء عليها.
وفي سياق البحث ذاته نظر المحقق إخلال مساعد مسؤول إدارة التسويات، بالمهمات الموكلة إليه، فكشف البحث عن تحلله من القواعد الحاكمة للعمل المصرفي، بالتفاته عن مراجعة البيانات الموثوقة، واعتماده على البيانات المزورة التي وضعها مسؤول الفرع عند إجراء تسوية المبلغ المستولى عليه، وبذلك انتهى المحقق إلى حبس المتهمين على ذمة القضية.
