يواصل رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد دبيبة تبديد أموال الليبيين وثرواتهم على دعم الميليشيات خارج إطار المؤسسة العسكرية الأمر الذي يساعده في توطيد تواجده الحكومة وضمان بقاءه وحمايته في طرابلس.
بقرار رسمي حمل رقم 835 لسنة 2023، بشأن منح الإذن لوزارة التخطيط بصرف أموال لوحدات مسلحة، أصدر مجلس وزراء حكومة الوحدة أوامر صرف من المال العام للعام المالي 2023، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2023م بشأن اعتماد توزیعات مخصصات الباب الثالث.
ويأذن القرار لوزارة التخطيط بإصدار أوامر للجهات جهاز حرس الحدود، وجهاز مكافحة التهديدات الأمنية الذي أنشأ بقرار دبيبة، وتخرجت الدفعة الأولى منه في مايو الماضي، بحضور محمد بحرون “الفار”، المتهم بالانتماء لتنظيم داعش الإرهابي.
وشملت الجهات الممولة المركز الليبي للدراسات الاستراتجية، وجهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية والأمن الوطني وجهاز حرس المنشآت النفطية، كذلك جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وجهاز دعم الاستقرار بإجمالي نحو 458 مليون دينار ليبي.
وبحسب تقارير ومراقبون، تعتمد التشكيلات المسلحة اعتمدت على التمويل الحكومي المباشر من الميزانية العامة والتمويل عبر أنشطة غير قانونية وإجرامية، وهو أمر زاد بشكل كبير بعد الصراع في عام 2011، مقارنة بما قبله، فيما بلغت مخصصات وزارة الداخلية (اللجنة الشعبية للأمن العام) 1.9 مليار دينار في سنة 2010، حين بلغت نفقات وزارة الداخلية 2.8 مليار دينار، في سنة 2012، بزيادة 47%.
وفي 5 يوليو 2023، قرر دبيبة بصفته وزيراً لدفاع حكومته، تشكيل غرفة عمليات برئاسة آمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي، اللواء صلاح النمروش، تتولى مهمة التسنيق بين الوحدات العسكرية في المنطقة الغربية.
وبحسب نص المادة الأولى، تضم الغرفة المشكلة بموجب قرار الدبيبة رقم (291) لسنة 2023، مدير عام جهاز الطيران الإلكتروني نائباً لرئيس الغرفة، وعضوية كل من آمر (اللواء 111)، وآمر (اللواء 444)، ورئيس جهاز حرس الحدود التابع لوزارة الداخلية العقيد محمد الشيباني المرحاني، والرائد محمد عصام الغراري، والملازم علاء أحمد محمد بن رمضان،
ونصت المادة الثانية من القرار على أن تعمل الغرفة تحت الإشراف المباشر لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وتتولى مهام التنسيق بين الوحدات العسكرية والأجهزة الأمنية المكلفة بكتابه رقم (12858) المؤرخ في 4 يوليو 2023، للقيام بمهامها وكذلك تقديم الدعم اللوجستي لها، بالإضافة إلى التنسيق بينها وبين الأجهزة الأمنية المختلفة في سبيل إنجاز المهام المكلفة بها على أكمل وجه.
كما طالب دبيبة في قراره الوزارات والجهات العامة والأجهزة الأمنية المختلفة بتسخير إمكاناتها لقيام الغرفة بالمهام المكلفة بها كلما طلب منها ذلك.
وسبق لدبيبة تشكيل قوة مسلحة جديدة بصلاحيات واسعة تحت اسم التدخل والسيطرة، بصلاحيات مطلقة وأوكل إليها مهمة حماية السفارات والبعثات الدبلوماسية والانتخابات، كما ستعد القوة تقارير أمنية دورية لعرضها على دبيبة والجهات ذات العلاقة.
ومنح دبيبة للقوة المسلحة استخدام وامتلاك كافة الوسائل الفنية والأسلحة التي تمكنها من تنفيذ مهامها، ووكل إليها تنفيذ التشريعات واللوائح والقرارات والسياسات الأمنية للدولة، وستقوم برصد ومتابعة ما أسمته بالأنشطة المعادية والمشبوهة التي تعرض الكيان السياسي الإداري للمؤسسات العامة للخطر، وتشارك في أمن الوزارات والجهات السيادية والمطارات والموانئ والمنافذ البرية والبحرية والجوية.
وفي 6 من يونيو الماضي، قرر دبيبة إنشاء جهازاً عسكرياً تحت مسمى الجهاز الوطني للقوى المساندة، يتبع مجلس الوزراء مباشرة، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويكون مقره الرئيسي طرابلس.
ويضم الجهاز أفراد القوى المساندة من تشكيلات وكتائب ثوار 17 فبراير لإعادة تنظيمها وتنظيم تحركها ووضع الآليات والأسلحة والذخيرة الموجودة بحوزتها وفق إجراءات إدارية وقانونية وتشريعات معمول .
وأوضح القرار أنه يعني بأفراد القوى المساندة، ثوار 17 فبراير، والمشاركين في العمليات العسكرية للدفاع عن الوطن من المدنيين، والمدربين من العسكريين والأجهزة الأمنية الذين سيتم ندبهم للجهاز.
