أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، في تصريحات صحفية لوكالة سبوتنيك الروسية، أنه مع المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، خلال لقائهما الأخير على الخطوات القادمة من أجل تشكيل حكومة والذهاب إلى انتخابات.
وأشار رئيس مجلس النواب إلى هناك إجراءات عملية ستتم قبل نهاية شهر ديسمبر لتشكيل الحكومة الجديدة، مؤكداً ضرورة تشكيل حكومة لإدارة الانتخابات لأنه لا يجوز أن تكون هناك حكومتين واحدة في الشرق والثانية في الغرب وتتم الانتخابات.
ولفت عقيلة صالح، إلى أن “المدة الممنوحة للحكومة القادمة الجديدة التي سوف تشكل هي 8 أشهر، وستكون مصغرة ومهامها محددة في العمل على إنجاز العملية الانتخابية وبالتالي أعطيت 8 شهور لإجراء هذه العملية.. وقد يجوز أن تحدث بعض الظروف التي يمكن أن تغير المواعيد لفترة معقولة”.
وأضاف: “فيما يتعلق بالسلطة التشريعية فهي طبقا لدساتير كل العالم وأيضا طبقا للإعلان الدستوري الليبي هي السلطة المختصة الوحيدة بإصدار القوانين.. وبالتالي لا يوجد جسم آخر يتولى السلطة التشريعية إلا مجلس النواب الذي أصدر قانون انتخاب الرئيس وقانون انتخاب مجلس الأمة طبقا للتعديل الدستوري رقم 13، الذي أعطى هذه السلطة للجنة 6+6 ما يعني أنه ليس من اختصاص مجلس النواب ولا من اختصاص مجلس الأعلى للدولة وضع قوانين للانتخابات في المرحلة الانتقالية.. وصدرت القوانين كما جاءت في صيغتها النهائية من لجنة 6+6، وبالتالي هذه القوانين لا يحق لأحد أن يعترض عليها لا المجلس الأعلى للدولة ولا مجلس النواب”.
وحول مبادرة باتيلي للاجتماع بين الأجسام الرئيسية الليبية، قال صالح: “مبادرة باتيلي ليست غريبة وهي متوقعة، هو يريد لقاء الأجسام الرئيسية كما يقول وهي رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، ورئيس مجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، والقائد العام للقوات العربية المسلحة المشير أركان حرب خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي.
وتابع: وقال باتيلي إن يحضر عبدالحميد دبيبة، ولكني أرفض ولازلت أرفض لأن دبيبة بالنسبة لنا مقال وسحبت منه الثقة ولا يعتبر رئيس مجلس الوزراء.. ووافقت على اجتماع الأربعة على أساس أن يجدوا فعالية مع مجلس النواب ومجلس الدولة لألية كيفية تشكيل الحكومة فقط”.
وحول المصالحة الوطنية، أكد صالح، أن “مشروع المصالحة الوطنية لم يتقدم ولم يحصل منه شيء، وأعتقد أنه لن يصل إلى نتيجة لأن ما هو مطلوب هو جبر الضرر وتقديم تعويضات والديات، وهذا الأمر يتطلب رئيسا للدولة يلتزم بهذه الأمور”.
