عقد رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد دبيبة اليوم الثلاثاء، اجتماع موسع لمناقشة أسباب اعتصام أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد العليا.
وعقد الاجتماع بمشاركة وزيري التعليم العالي والبحث العلمي عمران القيب، والتعليم التقني الفني، يخلف السيفاو، بحضور رئيس نقابة أعضاء هيئة التدريس وعدد من أعضائها، وعدد من مديري الإدارات بوزارة المالية، ومدير إدارة الرقابة على القطاع الخدمي بهيئة الرقابة الإدارية، ومدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.
وأكد دبيبة، في بداية الاجتماع ضرورة الاهتمام بأعضاء هيئة التدريس، وتوفير كافة الظروف المناسبة لأداء مهامهم ومعالجة أوضاع المعيدين وفق القوانين المنظمة لذلك، مشيراً في الوقت ذاته إلى عودة الطلبة لقاعاتهم الدراسية واعتبارها مسؤولية تقع على عاتق الحكومة، مطالباً أعضاء هيئة التدريس بضرورة أداء رسالتهم التربوية، وإلزام الوزارات المعنية بمعالجة كافة الملاحظات الواردة من النقابة.
وأصدر دبيبة، تعليماته لوزارات المالية والتعليم العالي والتعليم التقني، بضرورة مناقشة المقترحات المقدمة حول المشاكل المطروحة مع بداية كل عام دراسي، والعمل لتنفيذها وفق المخصصات المالية المعتمدة والمتاحة.
وشدد رئيس حكومة الوحدة على ضرورة صرف حقوق أعضاء هيئة التدريس وفق الساعات التدريسية من خلال تنفيذ المنظومة المعدة لهذا الغرض لتتمكن الدولة من إعطاء عضو هيئة التدريس الفاعل الحقيقي حقه، معتبراً استمرار صرف العبء التدريسي لكل أعضاء هيئة التدريس دون استثناء ولا معيار للصرف إجحافاً للأستاذ الجامعي الحقيقي وإجراءات تفتقر للمنطق والقانونية.
كما وجه دبيبة، بمعالجة أوضاع المعيدين الذين تنطبق عليهم الشروط القانونية، والمستمرين في أداء مهامهم، وأن تتحمل الجامعات والمعاهد العليا مسؤولية تحديد الأعداد وفق الاحتياج وانطباق الشروط القانونية.
كما وجه بضرورة استمرار اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء برئاسة وكيل وزارة التعليم العالي في متابعة تفعيل ملف الإيفاد وتنفيذ المرحلة الأولى منه وفق توصيات اللجنة، والاهتمام بالأوائل والمعيدين بوصفهم شرائح مهمة.
وفي ختام الاجتماع، وجه الجميع بضرورة التحلي بروح المسؤولية تجاه الطلاب وفتح القاعات الدراسية أمامهم والاستمرار في معالجة كافة القضايا العالقة وفق حلول تكفل الحقوق وتنظم الواجبات.
