الفساد ينخر الجهاز الإداري في ليبيا.. ديوان المحاسبة يحمل “الوحدة” المسؤولية؟

0
671

أكد ديوان المحاسبة الليبي استمرار مظاهر الانحراف في ملف الوظيفة العامة، في ظل عدم تبني حكومة الوحدة الوطنية خطة لمعالجة التشوه في الوظيفة العامة. 

وأشار تقرير الديوان السنوي للعام 2022، إلى استمرار التعيينات العشوائيات في عدد من الجهات الممولة من الدولة، وتفشي ظاهرة التسيب الإداري والمحاباة وانخفاض الإنتاجية.

ورصد التقرير استمرار إصدار التعيينات العشوائيات في عدد من الجهات ما أدى إلى توسع هوة التشوه في الكادر الإداري للدولة من سنة إلى أخرى.

وأشار إلى عدم الالتزام بإعداد الملاكات الوظيفية وفق الاحتياج الفعلي للجهة، إضافة إلى التغافل عن تسكين الشخص المناسب في المكان المناسب.

وحذر تقرير ديوان المحاسبة من تفشي ظاهرة التسيب الإداري وغياب دور المستويات الإشرافية والتفتيشية وتقصيرها في القيام بمسؤولياتها في إجراءات التقييم والرقابة وقياس الأداء.

ولاحظ التقرير فقدان قيمة العمل في جهات وانخفاض الإنتاجية إلى أدنى الحدود وتدني مستوى الخدمات العامة، والمحاباة في التعيين والتكليف بالوظائف القيادية على حساب التخصص والكفاءة وارتفاع أعداد العاملين بشكل يفوق المعدلات المطلوبة، والتعيين من دون توافر المخصصات وغياب النظم الإلكترونية وتضخيم مرتبات العاملين في بعض الجهات.