رصد ديوان المحاسبة الليبي في تقريره لعام 2022 مخالفات بالجملة في وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الليبية التي يتولاها رئيس الحكومة عبد الحميد دبيبة.
ومن بين المخالفات التي رصدها ديوان المحاسبة الليبي في وزارة الدفاع، وجود مبالغ مالية معلقة بالحسابات المصرفية تظهر في مذكرات التسوية المصرفية منذ سنوات سابقة دون اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها بالمخالفة لنص المادة (118) من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن
عدم وجود آلية واضحة في متابعة والزام الوحدات التي تحال إليها مبالغ مالية من أبواب الميزانية الباب الأول – الثاني – الطوارئ … إلخ) في إعداد مذكرات التسوية للحسابات المصرفية التي تديرها، وكذلك إلزامها بإحالة تقارير مصروفاتها وخلاصاتها الشهرية.
عدم تقيد بعض الوحدات بتقديم مذكرات تسوية حساباتها المصرفية للإدارة العامة للحسابات العسكرية فضلاً عن عدم الاحتفاظ بقاعدة بيانات موثوقة لتلك الحسابات المالية مع تضخم أرصدة حسابات المهايا المرتدة منذ سنوات سابقة دون اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيالها.
عدم القدرة على إعداد الحساب الختامي للوزارة بالصورة الصحيحة وفقاً لما نصت عليه المادة (23) من القانون المالي للدولة لقصور الوحدات في إعداد التسويات الوزارة.
عدم قيام مكاتب الارتباط العسكرية ( الملحقيات العسكرية ) بإحالة تقارير مصروفاتها للوزارة بالمخالفة لما نصت عليه المادتين (154-157) من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن
عدم وجود آلية واضحة في تفعيل العديد من الإدارات والجهات التابعة لوزارة الدفاع ومنها هيئة الإمداد والتموين باعتبارها الجهة المختصة في مجال الإعاشة والتموين وكذلك إدارة الإنتاج في متابعة أصول استثمارات الوزارة بالداخل والخارج.
بالنظر لحجم الأموال التي تم إنفاقها خلال العام الحالي والأعوام السابقة إلا أن ذلك لم ينعكس على بناء المؤسسة العسكرية بالصورة المثلى نظراً لعدم وجود رؤية حقيقية وخطط واضحة لبناتها بالشكل السليم.
تولي العديد من الوحدات والإدارات إدارة عدد من الحسابات المصرفية دون وجود ضوابط تقيد الإنفاق من تلك الحسابات أو وجود نظام فعال للمتابعة والرقابة عليها.
قيام وزير الدفاع بإصدار العديد من القرارات بالصرف على جهات ذات ذمة مالية مستقلة مما يظهر المصروفات على غير حقيقتها وبعد ذلك بمثابة تعلية في مخصصات تلك الجهات.
عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من قبل وزارة الدفاع وإدارة الحسابات العسكرية حيال الوحدات خارج السيطرة والأفراد المنقطعين عن العمل من حيث ورود مرتباتهم من وزارة المالية وإحالة المبالغ الواردة لحساب الإيراد العام.
القصور الواضح في إعداد المطابقة المالية للمرتبات من قبل وزارة الدفاع وإدارة العصابات العسكرية ف مع وزارة المالية وفق منظومة الرقم الوطني.
قصور وتدني أداء المراقبين الماليين من حيث حسن تطبيق القواعد المالية المنصوص عليها بالمادة (23) من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن والمادة (18) من قانون النظام المالي للدولة في الإشراف على القسم المالي بوزارة الدفاع وإدارة الحسابات العسكرية.
عدم مراعاة المادة (25) من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن في قيام مساعدي المراقب المالي بوزارة الدفاع بموافاة المراقب المالي بتقرير دوري كل شهر بعد اعتماده بما تم تحصيله من إيرادات وما جرى إنفاقه من مصروفات وذلك وفق النموذج (م م (7) للإيرادات و (م) (م8 للمصروفات، وبالتالي إعداد تقرير شهري عن أعمال الوزارة من قبل المراقب المالي للوزارة.
عدم القيام بمسك سجل خاص لحساب الأمانات والودائع تدون فيه المبالغ التي تقيد بالحساب، وتصرف منه ويفرد لكل نوع من تلك المبالغ دفتر أستاذ مساعد طبقاً لنص المادة (163) من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
عدم تقيد المراقب المالي ومساعديه بما جاء في نصوص المادتين (20-21) من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن فيما يخص سجل الاعتماد وتدوين جميع المصروفات المفوض بإنفاقها موزعة على بنودها المختلفة وما يصرف منها أولاً بأول والرصيد المتبقي
عدم إيلاء الأهمية اللازمة من قبل الوزارة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية واقفال السلف والعهد قبل انقضاء السنة المالية وتطبيق ما نصت عليه المادة (188) من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن بالخصوص.
قيام العديد من الوحدات العسكرية المختلفة بإصدار تكليفات مباشرة إلى شركات التموين بشكل منفرد دون وجود تفويض أو تغطية مالية وعدم وجود تخويل من قبل وزارة الدفاع أو رئاسة الأركان العامة للقائمين على تلك الوحدات بالتوقيع على العقود، الأمر الذي رتب التزامات مالية على الوزارة لا تستطع الوفاء بها وذلك بالمخالفة لنص المادة (10) من لائحة العقود الإدارية رقم (563) لسنة 2007.
وحول الميزانية التسييرية للوزارة فمن خلال الفحص المستندي لمصروفات الباب الأول للحظ ديوان المحاسبة الليبي قيام الوزارة بصرف مبالغ مالية في صورة عهد مالية للعديد من الوحدات والإدارات واعتبارها مصروفات فعلية بدلاً من إحالتها في صورة تفويضات مصلحية والحصول على تقارير بالمصروفات لتسوية تلك المبالغ، بالمخالفة لنص المادة (21) من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
قيام الوزارة بصرف مبالغ للعديد من شركات التموين والإعاشة والملابس والقيافة عن طريق الوحدات التي تقوم بتقديم الخدمات إليها، لوحظ بشأنها ما يلي:
كافة العقود تمت بطريق التكليف المباشر بالمخالفة لنص المادة (10) من لائحة العقود الإدارية رقم (563) لسنة 2007م.
عدم القيام بإحالة أذونات الصرف التي تزيد قيمتها عن 500 ألف دينار بعد الصرف مباشرة للديوان لغرض الرقابة اللاحقة عملاً بنصوص القانون رقم (19) لسنة 2013م وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
عدم القيام بختم أذونات الصرف والمستندات المرفقة بختم يفيد الصرف وفق لما نصت عليه المادة (105) من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن
عدم إحالة المستندات وعقود الإعاشة والتموين للهيئة باعتبارها الجهة المخولة بذلك وفقاً للاختصاصات المسندة إليها بالتنظيم الداخلي عدم تشكيل لجنة عطاءات بوزارة الدفاع وفقاً لما نصت عليه المادة (19) من
لائحة العقود الإدارية رقم (563) لسنة 2007م. عدم القيام باستقطاع دمغة المخالصة بأذونات الصرف وذلك بالمخالفة للتشريعات المالية والقانونية وقانون ضريبة الدمغة والمادة (71) من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن بخصوص استيفاء ضريبة الدمغة المقررة.
قيام الوزارة بصرف العديد من المبالغ لجهات تتمتع بذمة مالية مستقلة، الأمر الذي يعد مخالفاً للتشريعات المالية النافذة.
