رصد ديوان المحاسبة الليبي في تقريره لعام 2022 الذي أصدره أمس الأربعاء، عدة مخالفات لديوان مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الليبية، أهدر من خلالها أموال الدولة.
ومن بين المخالفات التي رصدها ديوان المحاسبة، عدم إعداد هيكل تنظيمي وملاك وظيفي معتمد، والمبالغة في الإنفاق خلال السنة المالية على الباب الثاني في الإقامة بالفنادق الداخلية والخارجية وتذاكر السفر والمهام الرسمية وإيجار الطائرات على أشخاص لا تربطهم علاقة وظيفية بديوان مجلس الوزراء بالإضافة إلى تبعية البعض منهم لجهات أخرى ذات ميزانية مستقلة.
عدم إحالة المعاملات المالية بعد الصرف مباشرة للديوان لغرض المراجعة اللاحقة للمعاملات التي تفوق قيمة عقودها 500 ألف دينار بالمخالفة للقانون رقم (24) لسنة 2013م المعدل للقانون رقم (19) لسنة 2013م بشأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة
عدم تفعيل لجنة العطاءات المركزية المشكلة بموجب قرار المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني رقم (1127) لسنة 2018م واللجوء إلى طريق التكليف المباشر بالمخالفة للائحة العقود الإدارية رقم (563) لسنة 2007م.
توسيط الشركات السياحية في عمليات الحجز الفندقي بالداخل مما يرفع من قيمة المصروفات دون مبرر في ظل وجود إدارات مختصة بتلك الأعمال مثل إدارة الخدمات والعلاقات العامة مما يحمل الخزانة العامة مصروفات إضافية لا داعي لها.
وحول الميزانية التسييرية، قال ديوان المحاسبة إنه تم اعتماد التسييل والصرف بحسابات ديوان مجلس الوزراء استناداً على قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم (425) لسنة 2022م باعتماد جداول الإنفاق الحكومي للعام 2022م، ونشر بيان يوضح موقف تنفيذ مخصصات ديوان مجلس الوزراء للميزانية التسييرية عن الفترة من 2022/01/01م حتى 2022/12/31 من واقع تقرير المصروفات الفعلية المعد من المراقب المالي العام حيث بلغ إجمالي المبلغ المفوض 289.5 مليون دينار والمصروفات الفعلية 243.2 والرصيد المتبقي 46.5 مليون دولار.
فيما بلغت الالتزامات الجاهزة للصرف خلال ذات السنة حوالي 32,663,196 دينار تخص الباب الثاني، وبالتالي يصبح حجم الإنفاق الفعلي بالإضافة إلى الالتزامات الجاهزة للصرف خلال السنة نحو 275,954,082 دينار تقريباً.
وذكر ديوان المحاسبة إنه ومن خلال فحص ومراجعة الباب الأول لوحظ تضخم المرتبات المحالة وفق الحوالات الواردة من وزارة المالية نتيجة تضمينها مرتبات عدد 83 موظف من موظفي القنوات الفضائية الليبية بعد حل المؤسسة الليبية للإعلام.
ولفت ديوان المحاسبة أن بند نفقات السفر والمبيت بلغت نفقاته 12,219,650 دينار حيث لوحظ صرف نحو 92,550 دينار مقابل تذاكر سفر وإقامة بالفنادق في الخارج على أشخاص لا تربطهم علاقة وظيفية بديوان مجلس الوزراء
كما رصد ديوان المحاسبة قرار رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة رقم 138 لعام 2022 بشأن الموافقة على تمليك عدد 27 سيارة حديثة موديل 2021 لوزراء حكومة الوحدة عقب شراؤها مباشرة بالمخالفة للتشريعات والقوانين التي تنظم شراء واستعمال السيارات المملوكة للمجتمع.
