تعاني ليبيا من سوء الإدارة وانتشار الفساد منذ سقوط النظام السابق في عام 2011، وأصبحت عمليات سرقة الأموال وتهريبها إلى الخارج هي السمة الطاغية في السنوات الأخيرة.
ومن وقت لآخر يكشف النائب العام الليبي عن قضايا فساد، بتورط فيها موظفون كبار وسفراء، بعضهم أدخلوا السجن وعزلوا من مناصبهم، في حين لا تزال بعض القضايا رهن التحقيق.
كما أصدر ديوان المحاسبة الليبي عدة تقارير في السابق، أثبت فيها وقائع فساد تورط فيها وزراء ومسؤولون، وكشف تغول واسع في سرقة المال العام.
ومع انتشار غسيل الأموال في الآونة الأخيرة والتي تبدأ بتهريب النقد الأجنبي والمعادن الثمينة، تمكنت الأجهزة الأمنية بمطار معيتيقة الدولي في العاصمة طرابلس من إحباط عملية تهريب كبيرة قام بها رئيس طاقم الضيافة بشركة الخطوط الأفريقية قبل تهريبها إلى مصر.
وحاول رئيس طاقم الضيافة تهريب أموال بقيمة بلغت نحو 3 مليون يورو، بالإضافة إلى 25 كيلو ذهب متمثلة في 12 سبيكة ذهبية مختلفة الأوزان إلى خارج البلاد في الرحلة رقم 430 المتوجهة لمطار القاهرة الدولي.
ومنذ أيام أعلن النائب العام الليبي عن حبس مديرين عامين سابقين لمصرف الصحاري ومسؤول قسم الاعتمادات المستندية في المصرف، بعد إثبات تورطهم في تمكين 13 شركة من الانتفاع بنقد أجنبي يعادل 70 مليون دولار، في صورة اعتمادات مستندية لاستيراد بضائع وتم الإتجار بالأموال في السوق الموازية للعملة.
كما أصدرت محكمة جنايات مصراتة حكماً يقضي بإدانة شخصين اِنتسبا إلى تنظيم أُسُس لغرض الاستيلاء على أموال مصرف ليبيا المركزي بالإكراه، واستوليا على مبلغ 128 مليون دولار و 5 ملايين يورو.
وخلال العشرات سنوات الماضية أحبطت مئات عمليات تهريب الأموال إلى وما خفي كان أعظم، حيث هناك مئات الملايين نجح المهربين في إخراجها، خاصة في الأوقات التي تحدث فيها اشتباكات بين الميليشيات وما أكثرها في ليبيا.
ويرى مراقبون أن ضعف الأجهزة الرقابية والفساد المستشري في أغلب مؤسسات الدولة يعود إلى حالة الانقسام السياسي التي تعاني منه البلاد منذ فترة طويلة، إلى جانب أن جميع الحكومات التي مرت على البلاد مؤقتة تسييرية ومانت قصيرة المدة مما سهل عمليات نهب خزينة الدولة واستنزاف المال العام.
