أوضح النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور، الثلاثاء، أن التحقيقات بشأن كارثة درنة تسير بشكل جيد وبسلاسة وسهولة
وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم، حول سير التحقيقات في كارثة درنة التي سبَّبتها العاصفة المتوسطية «دانيال» التي ضربت الشرق الليبي في 10 سبتمبر الماضي، مخلفة أضراراً مادية وبشرية فادحة تنفيذ الأجهزة الأمنية والعسكرية بكل أرجاء ليبيا.
وأوضح الصور أن التحقيقات في الكارثة تسير دون أي عقبات، مشدداً على أن النيابة العامة عازمة ولديها الإرادة الصلبة لمحاسبة الجناة.
وقال النائب العام إنه لا يمكن الإفصاح عن كل التحقيقات لسرية التحقيق وحفاظًا على حسن سير الدعوة الجنائية، متعهداً بالإعلان في الوقت المناسب عن النتائج.
ورد النائب العام، المستشار الصديق الصور، على المطالبات بالتحقيق الدولي في كارثة درنة الناجمة عن العاصفة المتوسطية دانيال، قائلاً إن القضاء الليبي لديه القدرة والرغبة في إجراء التحقيقات في الكارثة.
واعتبر أن الإمكانات مهيئة للعمل، مشدداً على ضرورة التوصل إلى معرفة الحقيقة بكل جوانبها وظروفها وملابساتها، والتحقيق مع أي مسؤول يثبت تورطه في الإهمال أو الفساد أو التقصير الذي أدى إلى الكارثة.
وتساءل النائب العام: “ما الداعي إلى المناداة بالقضاء الدولي؟!”.
وأوضح أن القضاء الدولي، ممثلا في المحكمة الجنائية الدولية، لديه عديد التجارب في ليبيا. إذا كان المعيار عدم القدرة على جلب بعض الأشخاص المتهمين في الكارثة، فهذا ليس عيبا في القضاء الليبي، بل يكون نتيجة عدم قدرة أدوات التنفيذ أو عدم توافر الظروف المناسبة.
وأضاف: “المحكمة الجنائية الدولية أصدرت عديد الإدانات بحق متهمين، ولم تسطع تنفيذ إحكامها، فهل هذا يعيبها ويمنعها من مباشرة عملها؟”.
وشدد على أن هذه القضايا، في إشارة إلى كارثة درنة، لا تسقط بالتقادم، متابعا: “يد العدالة ستطول المدانين مهما طال الزمن”.
وأشار النائب العام في هذا السياق إلى جلب أشخاص مطلوبين في قضايا جنائية في الزاوية منذ العام 2011، وكذلك مسؤولون في الحكومات السابقة بعد عدة سنوات من اتهامهم.
