ليبيا.. اللجنة المالية العليا تعتمد نموذجاً لمعايير الميزانية الموحدة والإفصاح

بواسطة
محمد ابراهيم
-
0
121

اعتمدت اللجنة المالية العليا، الأحد، نموذجاً للإفصاح والإحاطات التي تصدرها للرأي العام، وكذلك الأسس والمعايير المقترحة للميزانية الموحدة لسنة 2024.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الخامس للجنة المالية العليا في مدينة سبها بجنوب ليبيا، أمس الأحد، برئاسة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

وكلفت اللجنة فريق للعمل على إعداد أسس ومعايير الميزانية الموحدة في صورتها النهائية للعرض على اللجنة، على أن تكفل جودة الإنفاق العام وعدالة التوزيع وتحسين الخدمات.

وأنهت اللجنة المالية العليا، عضوية نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي، مرعي مفتاح رحيل البرعصي، بسبب تغيبه المتكرر عن حضور اجتماعاتها دون عذر مقبول.

واستعرض الاجتماع تقريراً مقدماً من المؤسسة الوطنية للنفط عن إيرادات النفط والغاز ومشتاقتهما، وفق قواعد الإفصاح المطلوبة من المؤسسة.

كما استعرضت اللجنة نتائج أعمال الفريق المكلف بإعداد الأسس والمعايير للإنفاق التنموي عن سنة 2023م (الباب الثالث)، والمتمثلة في عدالة توزيع المشروعـات والأولوية لاستكمال المشروعات الجارية والمشروعات الاستراتيجية المرتبطة بالخدمات المباشرة للمواطنين، ومشروعات البلديات، وتعزيز اللامركزية الإدارية، ومراعاة الإجراءات القانونية، وضرورة وجود استشاريين معتمدون للإشراف على سير المشروعات، خاصة مشاريع قطاع الطاقة والتزام الشفافية في اختيار الشركات المنفذة.

لجنة 5+5 والقيادات الأمنية بالمنطقة الشرقية والغربية يستكملون في بنغازي مباحثات توحيد المؤسسات العسكرية
الشائع
لجنة 5+5 والقيادات الأمنية بالمنطقة الشرقية والغربية يستكملون في بنغازي مباحثات توحيد المؤسسات العسكرية

وأكد رئيس المجلس الرئاسي، أهمية الدور الوطني والاستثنائي المناط باللجنة، خاصة ما يتعلق بتحديد أولويات الإنفاق، ثم رقابة فاعلة على الإنفاق العام، ورفع معدلات الإفصاح والشفافية والتوزيع العادل للإيرادات ووضع أسس للإنفاق.

وتابع أن اللجنة تحظى بشرعية وطنية وفق قرار المجلس الرئاسي بإنشائها وتوافق كل الأطراف الوطنية، ما يمثل إجماعا وطنيا عليها، مدعوما بإجماع مجلس الأمن.

ونوه إلى احترام رئاسة اللجنة لكل وجهات النظر التي يبديها الأعضاء، والتزام اللجنة بالعمل وفق نظامها الداخلي.

وأكد المنفي التزام اللجنة بالنأي بأعمالها عن التجاذبات السياسية والاستقطاب، مبرزاً تفهمه للمخاوف المشروعة وحق كل المؤسسات في الاتصال المباشر مع اللجنة وعرض خططها ومخصصات تنفيذها، مجددا مطالبته بتقديم البيانات المالية عن باب التنمية لسنة 2022.