دبيبة يشكل قوة عسكرية جديدة بصلاحيات واسعة.. خوفاً من الإطاحة أم لمصلحة ليبيا؟

0
279

أصدر رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد دبيبة، قراراً بتشكيل قوة مسلحة جديدة بصلاحيات واسعة تحت اسم “التدخل والسيطرة”.

لم تعلن حكومة الوحدة بشكل رسمي عن القرار، لكن رواد مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا تداولوا مؤخراً نص القرار والذي أتضح أنه تم اتخاذه منذ شهر أبريل الماضي.

ووفق القرار تتمتع قوة التدخل والسيطرة بصلاحيات مطلقة وأوكل إليها مهمة حماية السفارات والبعثات الدبلوماسية والانتخابات، كما ستعد القوة تقارير أمنية دورية لعرضها على دبيبة والجهات ذات العلاقة.

ومنح القرار للقوة استخدام وامتلاك كافة الوسائل الفنية والأسلحة التي تمكنها من تنفيذ مهامها، ووكل إليها تنفيذ التشريعات واللوائح والقرارات والسياسات الأمنية للدولة.

وستقوم القوة برصد ومتابعة ما أسمته بـ”الأنشطة المعادية والمشبوهة” التي تعرض الكيان السياسي الإداري للمؤسسات العامة للخطر، وتشارك في أمن الوزارات والجهات السيادية والمطارات والموانئ والمنافذ البرية والبحرية والجوية.

وكان دبيبة، أصدر في الـ6 من يونيو الماضي قراراً بإنشاء جهازاً عسكرياً تحت مسمى “الجهاز الوطني للقوى المساندة” يتبع مجلس الوزراء مباشرة، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويكون مقره الرئيسي طرابلس.

ويضم الجهاز أفراد القوى المساندة من تشكيلات وكتائب ثوار 17 فبراير لإعادة تنظيمها وتنظيم تحركها ووضع الآليات والأسلحة والذخيرة الموجودة بحوزتها وفق إجراءات إدارية وقانونية وتشريعات معمول .

وأوضح القرار أنه يعني بأفراد القوى المساندة، ثوار 17 فبراير، والمشاركين في العمليات العسكرية للدفاع عن الوطن من المدنيين، والمدربين من العسكريين والأجهزة الأمنية الذين سيتم ندبهم للجهاز.

ويرى مراقبون أن حكومة الوحدة تعاني من ضغوط التشكيلات المسلحة المستمرة في العاصمة طرابلس، ويحاول دبيبة، تشكيل قوة كبيرة تكون تابعة له بشكل كامل ومباشر.

كما يرجح المراقبون توجه دبيبة، استخدام القوة العسكرية الجديدة لحمايته والسيطرة على المقرات الحكومية والبقاء في السلطة بالقوة، إذا أقدم مجلسي النواب والدولة على الإطاحة بحكومته وتشكيل حكومة جديدة.

وكان مجلسي النواب والدولة الليبيان توصلا إلى اتفاق في محادثات لجنة 6+6 على تشكيل حكومة موحدة جديدة تقود البلاد وتشرف على الانتخابات المزمع إجراؤها في مارس 2024 حسب توافقات اللجنة.

وسبق لدبيبة، استخدام قوة الميليشيات ومنع رئيس الحكومة الليبية المكلفة السابق فتحي باشاغا من الدخول إلى طرابلس في أغسطس الماضي، واندلعت اشتباكات بين الميليشيات الموالية لدبيبة والميليشيات الموالية لباشاغا، خلصت في النهاية إلى انسحاب الأخير وإعلان ممارسة حكومته مهامها من مدينة بنغازي.

وأعلن دبيبة، في عدة مناسبات سابقة تمسكه بالسلطة واستمرار حكومته في أداء مهامها لحين إجراء الانتخابات وتسليم السلطة لحكومة منتخبة.