أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الليبية محمد الحويج، أمس الثلاثاء، قرار رقم 364 لسنة 2023 بشأن تنظيم عمل المذابح بالبلديات.
ونصّ القرار في المادة الأولى على إلزام البلديات باعتماد مجزرة واحدة على الأقل في نطاقها الإداري تتوافر فيها المواصفات القياسية والفنية المعتمدة دون الإخلال بالضوابط والشروط المنصوص عليها وفق التشريعات، ويُمنع ذبح الحيوانات بقصد بيع لحومها إلا في المجازر المعتمدة من البلديات والمخصصة لها الغرض.
كما نص القرار في المادة الثانية على أن يُشترط في المجازر وأماكن بيع وتخزين اللحوم المذبوحة ووسائل نقلها توافر الاشتراطات الصحية والبيئية المنصوص عليها في التشريعات النافذة.
ووجه وزير الاقتصاد في قراره ضمن المادة الثالثة بتشكيل لجنة في كل بلدية تحت مسمى “لجنة مراقبة المجازر” تضم في عضويتها مديريات الحرس البلدي ومكاتب الإصحاح البيئي ومكاتب الاقتصاد والتجارة، تتولى التأكد من توافر الشروط الصحية والبيئية المنصوص عليها في التشريعات النافذة في المذابح وأماكن بيع وتخزين اللحوم.
كما ألزم القرار في المادة الرابعة كافة الجهات الضبطية إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لأحكام القرار.
