بعد 61 برلمانياً.. 54 عضواً بمجلس الدولة الاستشاري الليبي يرفضون مخرجاب لجنة (6+6)

0
445

جدد 54 عضواً بالمجلس الأعلى للدولة رفضهم للتعديل الثالث عشر الخاص بترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية، ومخرجات لجنة 6+6 في بوزنيقة.


وأكد الأعضاء في بيان لهم، اليوم الأحد، رفضهم أي مخرجات قد تصدر عن لجنة 6+6 الفاقدة للشرعية القانونية والمنظورة أمام القضاء الدستوري الليبي.

ودعا الأعضاء كافة القوى الوطنية من أحزاب ومؤسسات مجتمع مدني ونشطاء سياسيين للوقوف بحزم ورفض كل ما يروج له من الوصول إلى توافق حول مخرجات لجنة (6+6).

وأضافوا أن السماح بترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين والمحكومين جنائياً للرئاسة سابقة خطيرة لم تعهدها دساتير العالم، مطالبين كافة الدول باحترام إرادة الشعب الليبي وسلطته القضائية.

وفي سياق متصل، قال عضو مجلس الدولة الاستشاري، علي السويح، إن تطبيق مخرجات لجنة (6+6) متوقف على دعمها من كافة الأطراف، والعمل على تنفيذها، مضيفاً أن نجاح العملية الانتخابية، بعد التوافق على النقاط الخلافية، مرهون بتعهد الجميع بقبول نتائجها.

وأشار إلى أنه يصعب الخروج بتوافق بشأن القوانين الانتخابية، وسط الخلافات السياسية وبعض المعرقلين في المشهد.
والسبت، اتهم 61 نائباً، السبت، لجنة (6+6) المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة لإعداد القوانين الانتخابية، بتجاوز عملها والانحراف عن دورها المحدد بالاتفاق على النقاط الخلافية المتعلقة بانتخاب الرئيس.

وحمل النواب الموقعون على البيان، رئاسة مجلس النواب مسؤولية التوقيع أو الموافقة على مخرجات اللجنة دون الرجوع إلى قبة البرلمان.