أقر مجلس النواب الليبي، تعديلين تشريعيين يقضيان بمنع محاكمة المدنيين أمام النيابات والمحاكم العسكرية، ونقل اختصاص انتخاب المجالس البلدية إلى المفوضية العليا للانتخابات.
وحسب تصريحات الناطق باسم المجلس عبد الله بليحق أمس الثلاثاء، يأتي التعديل الأول للمجلس على القانون رقم (4) لسنة 2017، الذي يقضي بمنع محاكمة المدنيين أمام النيابات والمحاكم العسكرية.
والقانون الصادر في عام 2017، يضع تحت طائلته كلًا من العسكريين، والمستدعين للتدريب العسكري العام، والمدنيين العاملين بالجيش الليبي في حالة النفير، والأسرى العسكريين، والمليشيات المسلحة، ومرتكبي جرائم الإرهاب.
كما أقر مجلس النواب تعديلا قانونيا ثانيا يجري بموجبه نقل اختصاصات انتخاب المجالس البلدية للمفوضية العليا للانتخابات، وذلك عبر تعديل قانوني إنشاء المفوضية العليا للانتخابات والحكم المحلي.
- ليبيا.. المشير حفتر يستقبل المبعوث الأممي المستقيل بمقر القيادة العامة
- رئيس حكومة الوحدة الليبية يتلقى رسالة خطية من الرئيس الصومالي
- مدير صندوق إعادة إعمار ليبيا يبحث بناء شراكة مع الاتحاد الأوروبي
- مجلس الدولة الاستشاري يعلن رفضه ميزانية الحكومة الليبية المكلفة
- دبيبة يبحث مع وزير الداخلية إجراءات إعادة افتتاح معبر رأس اجدير
- مفوضية الانتخابات الليبية تنظم مؤتمرا لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية
- ليبيا.. تأجيل النطق بالحكم في قضية فيضان درنة إلى 28 يوليو
- حكومة الوحدة: عودة رحلات الخطوط الأردنية والقطرية إلى ليبيا الشهر الجاري
- ليبيا ومصر تدرسان تدشين منطقة تجارة حرة في منطقة “الجوف”
- المنفي يتلقى دعوة رسمية من ملك البحرين لحضور أعمال القمة العربية الـ33
- عضو المجلس الرئاسي الليبي يهاجم قمة المؤتمر الإسلامي: “خذلت غزة”
- أسعار العملات أمام الدينار الليبي: الدولار ينخفض نسبياً ويفقد 19 قرشاً في السوق الموازية
- 875 ألف طالب يؤدون امتحانات نهاية الفصل الثاني بالتعليم الأساسي والثانوي
- تكالة يبحث مستجدات الأزمة الليبية مع باتيلي والمبعوث الأممي بالإنابة
- ليبيا تُعيد افتتاح فندق “أتلانتا” أحد استثماراتها في غامبيا بعد سنوات من الحجز عليه