أقر مجلس النواب الليبي، تعديلين تشريعيين يقضيان بمنع محاكمة المدنيين أمام النيابات والمحاكم العسكرية، ونقل اختصاص انتخاب المجالس البلدية إلى المفوضية العليا للانتخابات.
وحسب تصريحات الناطق باسم المجلس عبد الله بليحق أمس الثلاثاء، يأتي التعديل الأول للمجلس على القانون رقم (4) لسنة 2017، الذي يقضي بمنع محاكمة المدنيين أمام النيابات والمحاكم العسكرية.
والقانون الصادر في عام 2017، يضع تحت طائلته كلًا من العسكريين، والمستدعين للتدريب العسكري العام، والمدنيين العاملين بالجيش الليبي في حالة النفير، والأسرى العسكريين، والمليشيات المسلحة، ومرتكبي جرائم الإرهاب.
كما أقر مجلس النواب تعديلا قانونيا ثانيا يجري بموجبه نقل اختصاصات انتخاب المجالس البلدية للمفوضية العليا للانتخابات، وذلك عبر تعديل قانوني إنشاء المفوضية العليا للانتخابات والحكم المحلي.
- المبعوثة الأممية تبحث مع سفيري الصين وألمانيا تطورات الأوضاع في ليبيا
- رويترز: تحذيرات من تسرب محتمل من ناقلة الغاز الروسية المتضررة قبالة السواحل الليبية
- بلقاسم حفتر يفتتح مشروع تطوير طريق المطار في سبها
- مصلحة الموانئ تحذر من ناقلة غاز روسية منجرفة قبالة السواحل الليبية
- هيئة السلامة الوطنية: استمرار جهود السيطرة على حريق أنبوب النفط بحقل الشرارة
- المجلس الأعلى للقضاء يصدر قرارًا بإنشاء نادي للقضاة في بنغازي
- ليبيا.. مجلس الدولة يؤكد دعم استقلال القضاء ويدعو لتنفيذ أحكام المحكمة العليا
- حكومة الوحدة الليبية تحدد عطلة عيد الفطر 1447هـ بأربعة أيام
- وزارة التعليم تبحث تسريع تنفيذ خطة “الـ100 يوم” لتحسين العملية التعليمية
- خطة أمنية لتأمين العاصمة طرابلس خلال عيد الفطر المبارك
- تحركات حكومية لمواجهة المنخفض الجوي.. مراقبة السدود وتحذيرات عاجلة للمواطنين
- منخفض جوي نشط يضرب شرق ووسط ليبيا.. قد يتحول إلى عاصفة
- طوارئ لمواجهة حريق خط الشرارة النفطي غرب ليبيا
- بلقاسم حفتر يعلن إطلاق مشروع لإنشاء 5000 وحدة سكنية في طبرق
- مؤسسة النفط تعلن أرصدة الوقود والغاز بالموانئ الليبية
