أقر مجلس النواب الليبي، تعديلين تشريعيين يقضيان بمنع محاكمة المدنيين أمام النيابات والمحاكم العسكرية، ونقل اختصاص انتخاب المجالس البلدية إلى المفوضية العليا للانتخابات.
وحسب تصريحات الناطق باسم المجلس عبد الله بليحق أمس الثلاثاء، يأتي التعديل الأول للمجلس على القانون رقم (4) لسنة 2017، الذي يقضي بمنع محاكمة المدنيين أمام النيابات والمحاكم العسكرية.
والقانون الصادر في عام 2017، يضع تحت طائلته كلًا من العسكريين، والمستدعين للتدريب العسكري العام، والمدنيين العاملين بالجيش الليبي في حالة النفير، والأسرى العسكريين، والمليشيات المسلحة، ومرتكبي جرائم الإرهاب.
كما أقر مجلس النواب تعديلا قانونيا ثانيا يجري بموجبه نقل اختصاصات انتخاب المجالس البلدية للمفوضية العليا للانتخابات، وذلك عبر تعديل قانوني إنشاء المفوضية العليا للانتخابات والحكم المحلي.
- النائب العام يعلن ضبط مواقع للاتجار غير المشروع بالمحروقات في زوارة وزلطن
- وزير الداخلية بالحكومة الليبية المكلفة يتابع الأوضاع الأمنية في أجدابيا
- مفوضية الانتخابات الليبية تطلع سفيري بريطانيا وألمانيا على سير إدخال وتدقيق البيانات
- الدبيبة: الانتخابات طريق الاستقرار لليبيا ومشروعنا لتفكيك الميليشيات يحظى بدعم دولي
- المركزي الليبي: 4.2 مليار دولار اعتمادات محجوزة عبر المنصة الجديدة
- مؤسسة النفط الليبية تناقش تطوير مصفاة الزاوية
- ليبيا.. المنفي يبحث مع الرئيس التونسي تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين
- طفرة مرتقبة في قطاع النفط والغاز الليبي مع عودة الشركات العالمية
- مجلس النواب يعتمد تعديلاً على صلاحيات المستويات القيادية بالجيش الليبي
- حكومة الوحدة الليبية تستعد لإطلاق مشروع “رؤية ليبيا 2050”
- ليبيا.. مطار معيتيقة الدولي يستقبل أولى رحلات الخطوط السورية
- طقس ليبيا اليوم الإثنين: تباين في درجات الحرارة وأمطار متفرقة على بعض المناطق
- طرابلس تستقبل سفينة حربية تركية لتنفيذ مهام تدريبية مشتركة
- داخلية الحكومة المكلفة تبحث معالجة العراقيل أمام عمل المنافذ
- لمخالفة القوانين الوطنية.. هيئة الاتصالات الليبية تعلن إيقاف أنشطة شركة هواوي الصينية
