أقر مجلس النواب الليبي، تعديلين تشريعيين يقضيان بمنع محاكمة المدنيين أمام النيابات والمحاكم العسكرية، ونقل اختصاص انتخاب المجالس البلدية إلى المفوضية العليا للانتخابات.
وحسب تصريحات الناطق باسم المجلس عبد الله بليحق أمس الثلاثاء، يأتي التعديل الأول للمجلس على القانون رقم (4) لسنة 2017، الذي يقضي بمنع محاكمة المدنيين أمام النيابات والمحاكم العسكرية.
والقانون الصادر في عام 2017، يضع تحت طائلته كلًا من العسكريين، والمستدعين للتدريب العسكري العام، والمدنيين العاملين بالجيش الليبي في حالة النفير، والأسرى العسكريين، والمليشيات المسلحة، ومرتكبي جرائم الإرهاب.
كما أقر مجلس النواب تعديلا قانونيا ثانيا يجري بموجبه نقل اختصاصات انتخاب المجالس البلدية للمفوضية العليا للانتخابات، وذلك عبر تعديل قانوني إنشاء المفوضية العليا للانتخابات والحكم المحلي.
- صدام حفتر يلتقي وفداً من قبيلة المغاربة ببنغازي
- ليبيا.. حكومة الوحدة ترحب بـ”الحوار المهيكل” وتعلن عن تعديلات وزارية
- وزير الخارجية المصري يؤكد لمستشار الرئيس الأمريكي دعم بلاده للتسوية السياسية الشاملة في ليبيا
- محافظ مصرف ليبيا المركزي يبحث حل مشاكل عمليات نقل العملة بين المناطق
- المشير حفتر يناقش أزمتي السيولة والوقود والحكومة المكلفة تشكل لجنة للحل
- ليبيا.. حبس مدير سابق بالمصرف التجاري الوطني بتهم فساد مالي
- وزارة النفط الليبية: إتاوات وضرائب النفط والغاز تتجاوز مليار دينار
- السائح: المفوضية جاهزة لتنفيذ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية
- انفجار ورشة غاز قرب مستشفى الجلاء في طرابلس ووقوع إصابات
- الحكومة الليبية المكلفة تبحث اعتماد نهج “الصحة الواحدة” ضمن برامجها الوطنية
- الأرصاد تتوقع أمطاراً متفرقة على شمال ليبيا والحرارة تصل لـ 22 درجة
- الحوار المهيكل في ليبيا… هل يمثل فرصة حقيقية للتغيير أم مجرد تجربة استشارية؟
- ليبيا.. رئاسة مجلس الدولة تتابع تطورات ملف المناصب السيادية
- النيابة الليبية تحبس تشكيلًا عصابيًا لتجارته بالمؤثرات العقلية في الزنتان
- البعثة الأممية تختتم الجلسات الافتتاحية لـ”الحوار المهيكل” وتنشر أسماء المشاركين
