أقر مجلس النواب الليبي، تعديلين تشريعيين يقضيان بمنع محاكمة المدنيين أمام النيابات والمحاكم العسكرية، ونقل اختصاص انتخاب المجالس البلدية إلى المفوضية العليا للانتخابات.
وحسب تصريحات الناطق باسم المجلس عبد الله بليحق أمس الثلاثاء، يأتي التعديل الأول للمجلس على القانون رقم (4) لسنة 2017، الذي يقضي بمنع محاكمة المدنيين أمام النيابات والمحاكم العسكرية.
والقانون الصادر في عام 2017، يضع تحت طائلته كلًا من العسكريين، والمستدعين للتدريب العسكري العام، والمدنيين العاملين بالجيش الليبي في حالة النفير، والأسرى العسكريين، والمليشيات المسلحة، ومرتكبي جرائم الإرهاب.
كما أقر مجلس النواب تعديلا قانونيا ثانيا يجري بموجبه نقل اختصاصات انتخاب المجالس البلدية للمفوضية العليا للانتخابات، وذلك عبر تعديل قانوني إنشاء المفوضية العليا للانتخابات والحكم المحلي.
- الأرصاد: أجواء خريفية وأمطار متفرقة على مناطق الشمال الليبي
- ليبيا.. الأمن يحبط محاولة تهريب 14 مهاجرا في أجدابيا
- ليبيا.. حبس مدير مستشفى الهواري الأسبق للاستيلاء على أدوية ومستلزمات طبية
- نقل هانيبال القذافي إلى المستشفى في بيروت بسبب وعكة صحية
- محافظ مصرف ليبيا المركزي: ملتزمون بالحفاظ على استقرار العملة ومواجهة المضاربين
- ملعب بنغازي الدولي يستضيف مواجهة إنتر ميلان وأتلتيكو مدريد على “كأس الإعمار”
- حفتر يلتقي مشايخ وأعيان القبائل ويشيد بدورهم في دعم المصالحة الوطنية الليبية
- النيابة الليبية تأمر بحبس مدير مستشفى الهواري العام على خلفية قضايا فساد
- اختتام ملتقى رؤساء الأجهزة الرقابية العربية والأفريقية بمشاركة ديوان المحاسبة الليبي
- خارجية الحكومة المكلفة تبحث مع سفارة بنغلاديش أوضاع المهاجرين والجالية في ليبيا
- مؤسسة النفط الليبية تستعرض نتائج إعادة تشغيل الآبار المقفلة بعدد من حقولها
- ليبيا.. الأمن يداهم أوكار للاتجار بالبشر في امساعد ويحرر 110 مهاجر
- شركة الكهرباء الليبية: استكمال أعمال ربط محطتي وسط بنغازي والكيش
- ليبيا.. طقس خريفي ممطر والحرارة تصل إلى 35 درجة ببعض المناطق
- محافظ مصرف ليبيا المركزي يعلن ضخ 3 مليارات دينار لمواجهة أزمة السيولة
