أقر مجلس النواب الليبي، تعديلين تشريعيين يقضيان بمنع محاكمة المدنيين أمام النيابات والمحاكم العسكرية، ونقل اختصاص انتخاب المجالس البلدية إلى المفوضية العليا للانتخابات.
وحسب تصريحات الناطق باسم المجلس عبد الله بليحق أمس الثلاثاء، يأتي التعديل الأول للمجلس على القانون رقم (4) لسنة 2017، الذي يقضي بمنع محاكمة المدنيين أمام النيابات والمحاكم العسكرية.
والقانون الصادر في عام 2017، يضع تحت طائلته كلًا من العسكريين، والمستدعين للتدريب العسكري العام، والمدنيين العاملين بالجيش الليبي في حالة النفير، والأسرى العسكريين، والمليشيات المسلحة، ومرتكبي جرائم الإرهاب.
كما أقر مجلس النواب تعديلا قانونيا ثانيا يجري بموجبه نقل اختصاصات انتخاب المجالس البلدية للمفوضية العليا للانتخابات، وذلك عبر تعديل قانوني إنشاء المفوضية العليا للانتخابات والحكم المحلي.
- اعتقال خالد الهيشري في ألمانيا.. محاسبة دولية أم تصفية سياسية لأذرع “الردع”؟
- تقرير: إسرائيل تفاوض الولايات المتحدة لنقل فلسطينيين من غزة إلى ليبيا ودول أخرى
- الأهلي طرابلس يتوّج بكأس ليبيا لكرة السلة للمرة الخامسة في تاريخه
- الرئيس التركي يعلن شراء منصتين لبدء أنشطة التنقيب قبالة سواحل ليبيا
- خفر السواحل الليبي ينقذ 78 مهاجرًا غير شرعي شمال طبرق
- رئيس أركان القوات البرية الليبية يلتقي رئيس وزراء باكستان في إسلام أباد
- إطلاق نظام البوابة الإلكترونية PTS لتسهيل خدمات القطاع اللوجستي بميناء الخمس البحري
- ليبيا.. صدام حفتر يبحث مع أركان الجيش الباكستاني تعزيز التعاون العسكري وتبادل الخبرات
- شركة الكهرباء الليبية تجري أعمال لرفع كفاءة الشبكة في غرب مصراتة
- ديوان المحاسبة الليبي يستعرض ملاحظاته على أداء جهاز تنمية المراكز الإدارية
- الحكومة الليبية المكلفة تبحث تعزيز التعاون الحدودي مع الجزائر
- ليبيا.. طقس حار على معظم أنحاء البلاد وارتفاع نسبة الرطوبة
- المبعوثة الأممية: استطلعت آراء 12500 ليبي حول العملية السياسية
- وزير الداخلية بالحكومة المكلفة يصدر قرار بضم أقسام البحث الجنائي بالمديريات
- ليبيا.. وكلاء نيابة يشاركون في دورة تدريبية بمدرسة القضاء الفرنسية
