أقر مجلس النواب الليبي، تعديلين تشريعيين يقضيان بمنع محاكمة المدنيين أمام النيابات والمحاكم العسكرية، ونقل اختصاص انتخاب المجالس البلدية إلى المفوضية العليا للانتخابات.
وحسب تصريحات الناطق باسم المجلس عبد الله بليحق أمس الثلاثاء، يأتي التعديل الأول للمجلس على القانون رقم (4) لسنة 2017، الذي يقضي بمنع محاكمة المدنيين أمام النيابات والمحاكم العسكرية.
والقانون الصادر في عام 2017، يضع تحت طائلته كلًا من العسكريين، والمستدعين للتدريب العسكري العام، والمدنيين العاملين بالجيش الليبي في حالة النفير، والأسرى العسكريين، والمليشيات المسلحة، ومرتكبي جرائم الإرهاب.
كما أقر مجلس النواب تعديلا قانونيا ثانيا يجري بموجبه نقل اختصاصات انتخاب المجالس البلدية للمفوضية العليا للانتخابات، وذلك عبر تعديل قانوني إنشاء المفوضية العليا للانتخابات والحكم المحلي.
- جنايات طرابلس تدين 4 موظفين بمصرف الجمهورية في قضية تحويلات مصرفية مزورة
- ليبيا.. الدبيبة يبحث مع وفد من مجلس الشيوخ التشادي سبل تعزيز العلاقات الثنائية
- اجتماع موسع في بنغازي لمتابعة مشاريع إعادة إعمار الصابري
- مباحثات ليبية جزائرية للتحضير لانعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة
- النويري يبحث مع السفير الفرنسي مستجدات الأزمة الليبية وملف الهجرة
- ليبيا.. المصرف المركزي ووزارة الداخلية يبحثان تعزيز الدفع الإلكتروني وتنظيم سوق الصرف
- مباحثات ليبية فرنسية لتعزيز التعاون العسكري وتبادل الخبرات
- بولس: نعمل على توحيد المؤسسات الليبية تمهيداً لتشكيل حكومة موحدة
- برلماني: “الحوار المهيكل” أعاد إنتاج الحلول السابقة ولم يعالج جوهر الأزمة الليبية
- عقيلة صالح يبحث تعزيز التعاون البرلماني مع وفود نيبال وليبيريا ومدغشقر
- الناظوري يؤكد لبعثة الأمم المتحدة رفض توطين المهاجرين في ليبيا
- ليبيا.. جهاز مكافحة الهجرة يُنهي تجمعاً عشوائياً لوافدين في بنغازي
- الدبيبة يفرض رقابة شهرية على 6 أجهزة أمنية تابعة لحكومة الوحدة
- السيسي يهنئ المنفي بالعام الهجري الجديد.. ويؤكد: حريصون على تعزيز التعاون
- حكومة الوحدة تطلق أكبر قاعدة بيانات تعليمية رقمية في ليبيا
