أقر مجلس النواب الليبي، تعديلين تشريعيين يقضيان بمنع محاكمة المدنيين أمام النيابات والمحاكم العسكرية، ونقل اختصاص انتخاب المجالس البلدية إلى المفوضية العليا للانتخابات.
وحسب تصريحات الناطق باسم المجلس عبد الله بليحق أمس الثلاثاء، يأتي التعديل الأول للمجلس على القانون رقم (4) لسنة 2017، الذي يقضي بمنع محاكمة المدنيين أمام النيابات والمحاكم العسكرية.
والقانون الصادر في عام 2017، يضع تحت طائلته كلًا من العسكريين، والمستدعين للتدريب العسكري العام، والمدنيين العاملين بالجيش الليبي في حالة النفير، والأسرى العسكريين، والمليشيات المسلحة، ومرتكبي جرائم الإرهاب.
كما أقر مجلس النواب تعديلا قانونيا ثانيا يجري بموجبه نقل اختصاصات انتخاب المجالس البلدية للمفوضية العليا للانتخابات، وذلك عبر تعديل قانوني إنشاء المفوضية العليا للانتخابات والحكم المحلي.
- 709 ملايين دولار زيادة بالإيرادات رغم تراجع الصادرات.. مؤسسة النفط توضح الأسباب
- مباحثات ليبية – أمريكية بشأن تطوير الطاقة وتعزيز الربط الإقليمي
- حكومة الوحدة توقّع مذكرة مع “بوينغ” لتحديث أسطول الطيران وتطوير القطاع
- تقرير: تحركات إيطالية لكسر الجمود في ليبيا بين (4+4) والانخراط السياسي
- اشتباكات عنيفة بين صرمان والزاوية.. ماذا يحدث في غرب ليبيا؟
- الدبيبة يفتتح معرض البناء الأفريقي بمصراتة ويؤكد دعم قطاع التشييد
- ليبيا تشارك في اجتماع “ربط الطاقة” بشرق أفريقيا في القاهرة
- ليبيا.. سرت للنفط تعلن الاستعداد لتشغيل حقل غازي جديد ومصنعي الميثانول
- عميد صرمان: الاشتباكات خلفت أضرارا واسعة ومفاوضات جارية لاحتواء الأزمة
- المنطقة الحرة بمصراتة تعلن ربطا بحريا مباشرا مع الصين لتقليل التكاليف
- ليبيا.. اشتباكات مسلحة قرب جزيرة أبي ريش في صرمان وسقوط قتيل
- ليبيا.. السجن 15 عاما لمتهم بتزوير أرقام وطنية في سبها
- مؤسسة النفط: ليبيا تسجل أعلى إنتاج نفطي منذ 10 سنوات
- فوربس: الدبيبة يراهن على أوكرانيا لإعادة رسم توازنات القوة داخل ليبيا
- مستشار الرئيس الأمريكي لوزراء بحكومة الوحدة: توحيد المؤسسات الليبية شرط لإجراء الانتخابات
