أقر مجلس النواب الليبي، تعديلين تشريعيين يقضيان بمنع محاكمة المدنيين أمام النيابات والمحاكم العسكرية، ونقل اختصاص انتخاب المجالس البلدية إلى المفوضية العليا للانتخابات.
وحسب تصريحات الناطق باسم المجلس عبد الله بليحق أمس الثلاثاء، يأتي التعديل الأول للمجلس على القانون رقم (4) لسنة 2017، الذي يقضي بمنع محاكمة المدنيين أمام النيابات والمحاكم العسكرية.
والقانون الصادر في عام 2017، يضع تحت طائلته كلًا من العسكريين، والمستدعين للتدريب العسكري العام، والمدنيين العاملين بالجيش الليبي في حالة النفير، والأسرى العسكريين، والمليشيات المسلحة، ومرتكبي جرائم الإرهاب.
كما أقر مجلس النواب تعديلا قانونيا ثانيا يجري بموجبه نقل اختصاصات انتخاب المجالس البلدية للمفوضية العليا للانتخابات، وذلك عبر تعديل قانوني إنشاء المفوضية العليا للانتخابات والحكم المحلي.
- هل تضع زيارة وزير الخارجية اليونان إلى ليبيا حدا لأزمة الحدود البحرية بين البلدين؟
- الخطوط الجوية السورية تعلن استئناف رحلاتها إلى ليبيا
- ليبيا.. إحالة حوافظ رواتب يونيو إلى المصارف في سرت
- القائد العام للجيش الليبي يبحث مع وزير الخارجية اليوناني تعزيز التعاون المشترك بين البلدين
- رئيس مفوضية الانتخابات الليبية يبحث مستجدات العملية الانتخابية في جنزور
- ليبيا.. إنقاذ 22 مهاجرا غير شرعي قبالة ساحل الزاوية
- موظفو الخطوط الجوية الأفريقية يحتجون في طرابلس: اتهامات بالفساد وسوء الإدارة وتهديد بالإضراب
- النيابة الليبية تكشف تفاصيل جديدة حول وفاة عبدالمنعم المريمي
- ليبيا تتحرك دبلوماسياً لإطلاق سراح شاب محتجز في تركيا بتهمة تصوير طفلة
- مصرف ليبيا المركزي يرفض إبداء الرأي في مشروع الموازنة المحال من “النواب”: بحاجة للتشاور
- طقس ليبيا.. موجة حر تضرب المنطقة الغربية وتراجع متوقع في الحرارة الأربعاء
- الأمن الداخلي: النيابة لم تفرج عن المريمي بل مددت حبسه ستة أيام
- وسط احتجاجات متصاعدة.. لماذا تم تأجيل دفن الناشط عبدالمنعم المريمي؟
- انطلاق ملتقى بنغازي للابتكار في الطاقة وتعزيز الاستدامة الرقمية
- الطاقة الذرية توضّح مجدداً: لا تلوث إشعاعي في يفرن والبيانات ضمن النطاق الآمن
