أقر مجلس النواب الليبي، تعديلين تشريعيين يقضيان بمنع محاكمة المدنيين أمام النيابات والمحاكم العسكرية، ونقل اختصاص انتخاب المجالس البلدية إلى المفوضية العليا للانتخابات.
وحسب تصريحات الناطق باسم المجلس عبد الله بليحق أمس الثلاثاء، يأتي التعديل الأول للمجلس على القانون رقم (4) لسنة 2017، الذي يقضي بمنع محاكمة المدنيين أمام النيابات والمحاكم العسكرية.
والقانون الصادر في عام 2017، يضع تحت طائلته كلًا من العسكريين، والمستدعين للتدريب العسكري العام، والمدنيين العاملين بالجيش الليبي في حالة النفير، والأسرى العسكريين، والمليشيات المسلحة، ومرتكبي جرائم الإرهاب.
كما أقر مجلس النواب تعديلا قانونيا ثانيا يجري بموجبه نقل اختصاصات انتخاب المجالس البلدية للمفوضية العليا للانتخابات، وذلك عبر تعديل قانوني إنشاء المفوضية العليا للانتخابات والحكم المحلي.
- عضوا المجلس الرئاسي يشيدان بدعم الأمم المتحدة للمسار السياسي في ليبيا
- طقس ليبيا اليوم.. أمطار متفرقة والحرارة تصل لـ 41 درجة
- مساعدات الحكومة الليبية المكلفة الإغاثية تصل العاصمة التشادية أنجامينا
- مؤسسة النفط الليبية تؤكد انتظام تزويد محطات الكهرباء بالوقود والغاز
- ليبيا.. النيابة تطلب محاكمة ضابط بالأمن العام ضلل تحقيق واقعة قتل منسوبة إلى زميله
- عام على الكارثة.. ماذا فعلت العاصفة دانيال في ليبيا؟
- ليبيا.. رئيس حكومة الوحدة يطالب القضاء العسكري بالحفاظ على النزاهة والشفافية
- المنفي يبحث مع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة الأوضاع السياسية في ليبيا
- سفراء الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا يطالبون بالإسراع في تسوية أزمة المصرف المركزي
- دبيبة يلتقي بوكيلة أمين عام الأمم المتحدة ويطلعها على مستجدات الأوضاع في ليبيا
- ليبيا.. “البريقة” تعلن وصول ناقلة ديزل لرصيف مصراتة البحري اليوم
- شركة الكهرباء الليبية تبعث برسالة عاجلة للنائب العام: “نعاني نقص الوقود”
- مفوضية الانتخابات الليبية: تسليم 188 ألفا و868 بطاقة ناخب
- ليبيا.. الأمن يضبط وقود مهرب بمركبات المسافرين في معبر رأس اجدير
- الحكومة الليبية المكلفة: سدود منطقة (سرت – بن جواد) جافة وليس بها مشاكل
