أقر مجلس النواب الليبي، تعديلين تشريعيين يقضيان بمنع محاكمة المدنيين أمام النيابات والمحاكم العسكرية، ونقل اختصاص انتخاب المجالس البلدية إلى المفوضية العليا للانتخابات.
وحسب تصريحات الناطق باسم المجلس عبد الله بليحق أمس الثلاثاء، يأتي التعديل الأول للمجلس على القانون رقم (4) لسنة 2017، الذي يقضي بمنع محاكمة المدنيين أمام النيابات والمحاكم العسكرية.
والقانون الصادر في عام 2017، يضع تحت طائلته كلًا من العسكريين، والمستدعين للتدريب العسكري العام، والمدنيين العاملين بالجيش الليبي في حالة النفير، والأسرى العسكريين، والمليشيات المسلحة، ومرتكبي جرائم الإرهاب.
كما أقر مجلس النواب تعديلا قانونيا ثانيا يجري بموجبه نقل اختصاصات انتخاب المجالس البلدية للمفوضية العليا للانتخابات، وذلك عبر تعديل قانوني إنشاء المفوضية العليا للانتخابات والحكم المحلي.
- ليبيا.. انهيار 4 منازل في أوباري بسبب الأمطار
- سفير الاتحاد الأوروبي يؤكد التزامه بإحياء الشراكة بين ليبيا والشركاء الدوليين
- وزير التعليم الليبي يوجه بسرعة حصر الكتب المتضررة في درنة لاستبدالها
- دبيبة: إعفاء مواطني درنة من أي رسوم لاستخراج وثائق جديدة
- حكومة الوحدة تدين الهجوم على أحد المقرات الأمنية بالعاصمة التركية
- ليبيا.. إخلاء إجباري للمنازل القريبة من الأودية في بلدية غات
- مفوضية اللاجئين: نزوح أكثر من 40 ألف ليبي جراء الفيضانات
- سفير الفاتيكان في ليبيا يعزي في ضحايا الإعصار دانيال
- وزارة التعليم الليبية تستأنف الدراسة في عدة بلديات متضررة من “دانيال”
- برنامج الغذاء العالمي يطلب تمويلاً عاجلاً بـ 6.5 مليون دولار لمساعدة نازحي شرق ليبيا
- تأجيل مؤتمر إعادة إعمار درنة إلى نوفمبر المقبل
- طقس ليبيا اليوم.. أمطار رعدية وتحذيرات من جريان الأودية في الجنوب
- ليبيا.. تشكيل غرفة طوارئ شبابية تحسباً للسيول في غات
- مركز الأرصاد يرصد بدء جريان واديين في غات والشاطئ جنوب ليبيا
- هيئة السلامة الوطنية تعلن الطوارئ تحسباً للسيول المتوقعة في جنوب ليبيا
