أقر مجلس النواب الليبي، تعديلين تشريعيين يقضيان بمنع محاكمة المدنيين أمام النيابات والمحاكم العسكرية، ونقل اختصاص انتخاب المجالس البلدية إلى المفوضية العليا للانتخابات.
وحسب تصريحات الناطق باسم المجلس عبد الله بليحق أمس الثلاثاء، يأتي التعديل الأول للمجلس على القانون رقم (4) لسنة 2017، الذي يقضي بمنع محاكمة المدنيين أمام النيابات والمحاكم العسكرية.
والقانون الصادر في عام 2017، يضع تحت طائلته كلًا من العسكريين، والمستدعين للتدريب العسكري العام، والمدنيين العاملين بالجيش الليبي في حالة النفير، والأسرى العسكريين، والمليشيات المسلحة، ومرتكبي جرائم الإرهاب.
كما أقر مجلس النواب تعديلا قانونيا ثانيا يجري بموجبه نقل اختصاصات انتخاب المجالس البلدية للمفوضية العليا للانتخابات، وذلك عبر تعديل قانوني إنشاء المفوضية العليا للانتخابات والحكم المحلي.
- البعثة الأممية تدعو لضبط النفس في طرابلس وتحذر من عواقب التحشيد العسكري
- النيابة العامة تعلن مستجدات تحقيقات الاشتباكات والمظاهرات التي شهدتها طرابلس
- الجزائر تضبط شبكة دولية لتهريب السيارات من ليبيا
- الرئيس الأمريكي يفرض رسوماً جمركية على ليبيا بنسبة 30٪
- وزير الخارجية المصري للمبعوثة الأممية: ندعم إطلاق عملية سياسية شاملة في ليبيا
- الدبيبة: مصلحة الضرائب ركيزة للاستقرار المالي بليبيا ولن نتهاون مع التقصير
- الأمين العام لجامعة الدول العربية: مستعدون لمرافقة الليبيين في رحلتهم نحو التوافق السياسي
- مصنع اليوريا بالشركة الليبية للأسمدة يحقق أعلى معدل إنتاج منذ 2011
- مباحثات ليبية كندية بشأن إتمام الانتخابات البلدية
- في كلمته بمؤتمر “أوبك”.. رئيس مؤسسة النفط يعرض رؤية ليبيا لتطوير قطاع الطاقة
- النائب العام الليبي يعلن مستجدات التحقيقات مع منسوبي جهاز دعم الاستقرار
- لماذا رفضت الحكومة الليبية المكلفة استكمال زيارة الوفد الأوروبي إلى بنغازي؟
- النيابة الليبية تطلب دعم المحكمة الجنائية الدولية لإثبات التهم ضد أسامة نجيم
- طقس ليبيا اليوم.. أجواء حارة في على الجنوب والحرارة تصل لـ 44 درجة
- سرت للنفط تنجز بئراً جديدة في زلطن بإنتاجية 1985 برميلاً يومياً
